علماء فلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود لأول مرة في التاريخ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، في خطوة تعكس استمرار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وخلق فرص وظيفية نوعية ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذان القراران ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير سوق العمل السعودي، ورفع كفاءته، وتحقيق مستهدفات التوطين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توطين المهن الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا في القطاع الخاص، لا سيما مجالي التسويق والمبيعات.

رفع التوطين في مهن التسويق إلى 60%

وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن القرار الأول ينص على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60% في منشآت القطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026م، ويشمل القرار المنشآت التي يعمل لديها ثلاثة عمال فأكثر في مهن التسويق.

كما حدد القرار حدًا أدنى للأجور قدره 5,500 ريال للوظائف المشمولة بالتوطين، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل، وتعزيز جاذبية هذه المهن للسعوديين والسعوديات، ورفع جودة الوظائف المطروحة في السوق.

وتشمل مهن التسويق المستهدفة بالتوطين عددًا من الوظائف المتخصصة، من أبرزها: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق القرار سيبدأ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي، وذلك لإتاحة فترة انتقالية كافية للمنشآت المستهدفة، تمكّنها من ترتيب أوضاعها الوظيفية واستكمال متطلبات الالتزام بنسب التوطين الجديدة.

توطين مهن المبيعات بنسبة 60%

وفي القرار الثاني، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطبق القرار كذلك على المنشآت التي يعمل لديها ثلاثة عمال فأكثر في مهن المبيعات، على أن يكون تاريخ بدء التطبيق هو 19 يناير 2026م، مع فترة سماح تمتد ثلاثة أشهر قبل التنفيذ الفعلي.

وتضم قائمة المهن المشمولة في نشاط المبيعات عددًا من الوظائف المهمة، من بينها: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع.

ويهدف هذا القرار إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وتعزيز فرصهم في وظائف تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

حوافز ودعم للمنشآت

وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرارين ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل هذه المحفزات دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، إضافة إلى برامج دعم الاستقرار الوظيفي.

كما تتيح الوزارة للمنشآت أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتمكين المنشآت من تحقيق نسب التوطين المطلوبة بكفاءة واستدامة.

قرارات مبنية على دراسات سوق العمل

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات استندا إلى دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل السعودي، وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المرتبطة بهذين القطاعين، إضافة إلى المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق المبيعات والتسويق.

وأشارت إلى أن تطبيق هذين القرارين من شأنه رفع جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، بما يحقق توازنًا أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص.

دليل إجرائي والتنبيه على الالتزام

وفي ختام الإعلان، كشفت الوزارة عن نشر الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي يتضمن تفاصيل دقيقة حول المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام النظامي، داعية جميع المنشآت المشمولة إلى الاطلاع عليه والالتزام بما ورد فيه.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز المبكر، وتفادي العقوبات النظامية التي قد تُفرض على المنشآت غير الملتزمة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد لضمان التطبيق السلس والفعّال للقرارين.