حملت انتخابات نقابة المحامي في بيروت اكثر من دلالة سياسية ونقابية

فخسارة مرشحي القوات والكتائب تستحق قراءة داخل الحزبين، لا سيما أن الطرفين دخلا المعركة بتحالف معلن رغم التنافس النقابي السابق في اكثر من نقابة غير انهما فشلا في ايصال مرشحيهما ايلي قازان عن الكتائب ورياض شدياق عن القوات.

كما ان فوز المرشح المستقل إيلي قليموس وتصدره دليل على ان الجسم النقابي يطالب بمسافة اكبر بين العمل المهني والحسابات الحزبية لاسيما في عقر دار من كان يراهن على تطويع النقابة.

لم تكن الانتخابات مجرد منافسة على أربعة مقاعد في مجلس النقابة، بل اختباراً لقدرة الأحزاب على ترجمة حضورها السياسي إلى أصوات داخل واحدة من أهم النقابات المهنية في لبنان.

واللافت في المشهد هو أن التحالف الذي جمع القوات اللبنانية والكتائب، رغم توحيد الجهود الانتخابية، واجه تحدياً في ترجمة هذا التحالف إلى التزام كامل من المحامين، لاسيما ان تحالفهما هذه المرة اتى بعد صراع طويل داخل النقابة حيث شكل هذا التقاطع نوعاً من الاستفزاز للمحامين في وقت برزت فيه اعتبارات مهنية ونقابية إلى جانب الاعتبارات السياسية

وقد فاز بعضوية مجلس النقابة:

إيلي قليموس 1,819

وسيم بو طايع 1,716

مايا محمد شهاب 1,628

وسام رفيق عيد 1,461

وبذلك، لم تتمكن اللائحة المدعومة من القوات والكتائب من الفوز بالمقاعد الأربعة التي سعت إليها في حين وصل الى المجلس اربعة اعضاء كان تيار المرده احد الداعمين لهم.

القوات اللبنانية: خسر مرشحها رياض الشدياق.

حزب الكتائب: خسر مرشحه إيلي قازان.

تيار المستقبل: فازت مرشحته مايا شهاب.

إيلي قليموس، وهو المرشح المستقل ضمن اللائحة المتحالفة، حلّ أولاً.

وسيم بو طايع، المدعوم من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي فاز بالمقعد الثاني.

وسام عيد فاز بالمقعد الرابع.

هناك مجموعة عوامل تستحق التوقف عندها:

1. التصويت النقابي لم يكن مطابقاً للتصويت الحزبي.

2. اللائحة المقفلة لم تضمن الالتزام الكامل

3. الحضور الشخصي للمرشحين

اذ تُظهر النتائج أن العامل الشخصي والمهني كان مؤثراً. فإيلي قليموس تصدّر النتائج بـ1819 صوتاً، فيما دخل وسيم بو طايع المجلس رغم انتمائه إلى الفريق المنافس للائحة الموحدة. وهذا يعكس أن الناخبين لم يتعاملوا مع الانتخابات باعتبارها معركة لوائح فقط.