أفادت وسائل إعلام ليبية، بأنّ البرلمان كلّف النائب العام، الصديق الصور، التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان أصدره مجلس النواب أنّ التحقيق مع الدبيبة سيتم بوصفه 'الرئيس السابق لحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية'.

أما خلفية التحقيق فتتعلق بقيام حكومة الدبيبة بـ'قمع المتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح، ما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحى، وما سبق ذلك من أعمال عنف خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حوّلت طرابلس إلى ساحة حرب ودمار'، بحسب البيان.

واستنكر البرلمان الليبي، في بيان الجمعة، هذا العمل، الذي تم على الرغم 'من التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، قبل انطلاق التظاهرات'.

'حكومة الدبيبة سقطت منذ 3 أعوام'

إضافةً إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي أنّه ينسّق مع مجلس الدولة لاختيار شخصية من أجل تشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، 'بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة'.

وأضاف، في البيان، أنّ حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 'سقطت منذ 3 أعوام، بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء'.

ودعا المجلس جميع الجهات الأمنية في طرابلس إلى 'عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة'.

كما طالب المتظاهرين بـ'الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة'، مشدداً على حضور أعضاء المجلس الجلسة المقررة، الاثنين االمقبل، في مدينة بنغازي.

استقالات من حكومة الوحدة الوطنية

يُذكر أنّ نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلّف، رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، أعلنوا في وقت سابق، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك عبر منشورات في حساباتهم الشخصية على منصة 'فيسبوك'.

ووجّه هؤلاء انتقادات حادة إلى أداء الحكومة، التي ترأسها الدبيبة، وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.