في الوقت الضائع، وما بين تصريف الأعمال وانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، التزمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضع موازنة 2025، وأحالتها على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية لإقرارها.

لم يكن مشروع موازنة 2025 موضع ترحيب شعبي وسياسي عند ولادته، ونال العديد من أبوابه وبنوده النقد والتصويب المباشر، فيما نال بعض البنود نصيبا من الاستهزاء والاستغراب، كالضريبة على شحن الأموات.

وفيما لم يقر المجلس الموازنة بسبب التباينات بين كتله حيال جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وبعد انقضاء المهلة الدستورية لإقرارها، آل مصير الموازنة إلى واحد من أمرين: إما إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء، وإما استردادها من مجلس النواب لإعادة درسها وإجراء ما يلزم من تعديلات.وإذا قرّ الرأي على إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم، فإن ذلك يعني في رأي رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان كارثة مزدوجة، أو دعسة ناقصة من حكومة جديدة في عهد جديد يجب ألا يتبنى مشروعا بهذا الحجم لا علاقة له به ويتضمن ثغرا كبيرة. فبالإضافة إلى عدم واقعية تقديرات مشروع موازنة 2025 بنفقاته ووارداته، بما يترك آثارا كارثية على سير عمل الدولة والمالية العامة، فإن مواد مشروع قانون هذه الموازنة ستترك آثارا كارثية على المواطنين. وقال: يمكن مجلس الوزراء أن يقرها بمرسوم، علما أن ثمة تمديد مهل أقره مجلس النواب يمدد جميع المهل العقدية والقانونية والإدارية بسبب الظروف الاستثنائية التي شلت الدولة.

لماذا يجب تعديلها؟وفق كنعان، فإن مشروع الموازنة، بالإضافة إلى خلوه من أي رؤية اقتصادية وبنود إصلاحية، تشوبه ثغر كبيرة على المستوى المالي بمعنى أرقام الإيرادات والنفقات.وكان كنعان قد فند هذه الثغر سابقا، ولخصها بزيادة تصل إلى 50% للرواتب والتقديمات الاجتماعية وبحدود الـ 50 الف مليار في الاحتياط، في ظل إيرادات تأثرت جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. لذا يفترض في رأيه تعديلها، والأفضل تغييرها جذريا، بما يتطلب استردادها وإعادتها إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أنها تتضمن زيادات على الرسوم والغرامات تراوح بين مرة ومرة ونصف مرة و50 مرة كالمشروبات والكحول والدخان ورسم الطابع المالي وبراءات الاختراع والجمعيات والإفادات الخ … وهذا ما كنا قد رفضنا بعضه وعدلنا بعضه الآخر، بما يتطلب حتما إعادة النظر فيه حتى لا يتحمل المواطن مرة أخرى فشل الدولة في تحقيق التوازن الفعلي المطلوب والخروج من حالة الإفلاس أو التعثر المالي الكبير الذي يعانيه الاقتصاد اللبناني. أما الحل وفق كنعان فهو أن تنفق الدولة على أساس موازنة 2024 لفترة محدودة إلى حين صدور موازنة 2025. وإذا احتاجت الحكومة إلى اعتمادات إضافية فيمكنها إحالتها على مجلس النواب بما في ذلك موضوع الرواتب، كي لا تصدر بمرسوم من دون دراستها من الحكومة الجديدة ولا في المجلس النيابي، فلا تصدر وكأن الحكومة تقوم بـتهريبة بعيدا من أي إصلاح او إنقاذ يجب أن يبدأ من الموازنة. فلماذا إضاعة الفرصة أو التهرب منها؟وأكد أن لجنة المال على استعداد لإعادة درسها، خصوصا أن ثمة تعديلات بنيوية ضرورية في صلبها، ويجب إلغاء زيادات الرسوم والضرائب أو الغرامات التي وصلت إلى الموتى، بما في ذلك وثيقة الوفاة!

وعلى الرغم من سمعة مشروع موازنة 2025 السيئة، إذ وصفت بأنها ضريبية بامتياز ولا تحمل أي أفق لمعالجة قضية الودائع من جهة، أو دلالة على إعادة تنشيط الاقتصاد والاستثمار من جهة أخرى، فقد اعتبرها رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل متوازنة في الإيرادات والنفقات، وإن كانت لا تعكس الواقع حاليا، خصوصا أنها أعدت عام 2024، أي قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان.وقال: صحيح أن الموازنة لم تلحظ أي زيادات ضريبية، إلا أن الإشكالية الحقيقية هي في العجز الذي وصل إلى حدود 200 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن تسديده من خلال الاستحصال على القروض. وبما أن المصارف والمصرف المركزي تمتنع عن إقراض الدولة، فيما لا تقبل الجهات الدولية منحها مزيدا من المساعدات المالية، نظرا إلى الأزمة سنة 2019 وما بعدها، فإن ذلك يعني لجوء الدّولة إلى أحدى خيارين: إما تأجيل عمليات النفقات والصرفيات وتدويرها لسنوات أخرى، وإما تقصير الدولة في التزاماتها الإدارية والخدماتية.وإذ لم ينف المكمل إيجابيات عدة في الموازنة، تحدث عن نقطة سلبية تتعلق بخلوها من أي رؤية اقتصادية أو تنموية أو تحفيزية لتعزيز القطاع الخاص حتى يتمكن من الصمود وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني لجذب الاستثمارات. وما زاد الطين بلة هو الحر، التي ستكبد الدولة مزيدا من نفقات لم تكن ملحوظة ضمن موازنة 2025. ورأى أن من الأفضل إعادة صياغة الموازنة وإدخال تعديلات عليها لتلحظ الأعباء التي زادت نتيجة سقوط شهداء جرحى، وتحمل الدولة تكاليف النفقات لعائلات الشهداء، وكذلك معالجة الجرحى على نفقة وزارة الصحة. أمام هذا الواقع، هل من ضرورة لاستعادة موازنة 2025 وتحويلها إلى المجلس النيابي لمناقشتها في لجنة المال والموازنة؟ لا يوافق المكمل على هذا الطرح، لكونه سيعطل عمل الحكومة الحالية، وتاليا من الأفضل في رأيه إقرارها بمرسوم مع إضفاء بعض التعديلات عليها، أو الصرف وفق موازنة 2024.

ويختم المكمل بضرورة بدء العمل لإعداد موازنة 2026 وفقا لخطط علمية واقتصادية، مع آلية لعمل الدولة والإدارات لنتمكن من الوصول إلى موازنة شفافة تعكس الواقع وتساعد على إنماء الدولة وإعادة النمو الاقتصادي إلى البلاد.