مباشر- تشهد الأسواق العالمية إعادة تقييم جذرية لمفهوم 'الملاذ الآمن' بعد عام من التقلبات العنيفة التي طالت العملات التقليدية الكبرى.

وبينما كان المستثمرون يهرعون تاريخياً إلى الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري في أوقات الأزمات، أدت السياسات التجارية المتقلبة والديون المتراكمة إلى اهتزاز هذه الثقة، مما جعل البحث عن الأمان في سوق العملات مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

يواجه الدولار الأمريكي ضغوطاً بيعية غير مسبوقة خلال عام 2026، حيث انخفض مؤشره بنحو 9.37% في 2025 وواصل نزيف الخسائر ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام.

ويرى محللون في 'دويتشه بنك' أن وضع الدولار كملاذ آمن أصبح 'خرافة'، خاصة مع انفصال حركته عن مؤشر 'S&P 500' وتأثره المباشر بالتقلبات الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية التي دفعت المستثمرين للتخلص من الأصول المقومة بالعملة الخضراء.

وتشير مذكرات بحثية من 'جوليوس باير' إلى أن الولايات المتحدة تسير على 'مسار ديون غير مستدام'، مما قوض ثقة المؤسسات الدولية في 'عملة الاحتياط العالمية'.

ومع تزايد الضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع خبراء في 'سميد لإدارة رأس المال' استمرار السوق الهابطة للدولار على المدى الطويل، مستشهدين بفقاعة التكنولوجيا في 2002 حين فقدت العملة نحو 41% من قيمتها خلال ست سنوات.

يعاني الين الياباني من تقلبات حادة دفعته للاقتراب من مستوى 160 مقابل الدولار، وسط شائعات عن تدخل حكومي وشيك. وقد تسبب الموقف المالي التوسعي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في عمليات بيع مكثفة للعملة، مما دفع بنك اليابان لموازنة صعبة بين رفع أسعار الفائدة لضبط التضخم وحماية عائدات السندات الحكومية، في وقت يتوقع فيه بنك 'ING' استمرار الصراع بين المضاربين والسلطات قرب مستويات 159 ين.

على الجانب الآخر، يبرز الفرنك السويسري كـ 'الملاذ الأقوى' عالمياً، حيث ارتفع بنسبة 13% مقابل الدولار في 2025 ولامس أعلى مستوياته في 11 عاماً مقابل اليورو.

ومع ذلك، يمثل هذا الارتفاع عبئاً على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير، حيث وصل التضخم إلى مستوى حرج عند 0.1%، مما يضع البنك الوطني السويسري أمام خيار التدخل لبيع الفرنك وكبح الضغوط الانكماشية، رغم مخاطر الصدام مع الإدارة الأمريكية الرافضة للتلاعب بالعملات.