تعرضت منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لاختراق أمني ضخم أدى إلى خسائر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، في حادثة وصفها مراقبون بأنها قد تمثل أكبر عملية سرقة للأصول الرقمية في تاريخ القطاع.

وأثار الهجوم موجة من القلق بين المستثمرين والمتعاملين بشأن مستوى الأمان في منصات تداول العملات المشفرة ومستقبل الثقة في هذا السوق سريع النمو.

وأعلنت الشركة أنها نجحت، بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات المعنية، في تتبع وتجميد أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار من الأموال المتضررة.

ولم تكشف المنصة حتى الآن عن مصير المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليار دولار، بينما أكدت المؤسس المشارك يي هي أن بينانس ستتحمل كامل الخسائر الناجمة عن الاختراق، مشددة على التزام الشركة بحماية مستخدميها.

وسرعان ما انعكست تداعيات الحادث على أسواق العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة، حيث تراجع سعر بيتكوين بأكثر من 3% ليصل إلى 76,368 دولارًا، مسجلًا أدنى مستوى له في ستة أسابيع.

كما هبطت عملة إيثر بأكثر من 3% إلى 2,178 دولارًا، وهو أدنى مستوى خلال شهرين. كذلك تراجعت عملة 'بي إن بي' التابعة لبينانس بنسبة تقارب 5% خلال 24 ساعة، لتستقر عند 709.70 دولار.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الهجوم ربما بدأ بعد اختراق جهاز حاسوب محمول يعود لأحد مهندسي الشركة، ما منح المهاجمين منفذًا للوصول إلى أحد الأنظمة الداخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.

وأكدت بينانس أن أموال المستخدمين لا تزال آمنة، مشيرة إلى تعليق عمليات الإيداع والسحب بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من الفحوصات الأمنية وتعزيز حماية المحافظ الرقمية ومتابعة حركة الأصول المسروقة بالتنسيق مع شركائها والجهات المختصة.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2025، تضم المنصة نحو 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، فيما تقدر قيمة الأصول المحتفظ بها بنحو 162.8 مليار دولار. وفي إطار جهود استرداد الأموال، أعلنت شركات كبرى في القطاع اتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المرتبطة بالهجوم، من بينها تيثر وسيركل وورلد ليبرتي فاينانشال وبيتجو، إلى جانب مساهمة ريبل في تجميد مئات الملايين من الدولارات.

وحذر محللون من أن الواقعة قد تترك آثارًا واسعة على سوق العملات المشفرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع الإقبال على الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية. كما أشاروا إلى أن تزايد الهجمات الإلكترونية على المنصات المتخصصة يعمق المخاوف الأمنية لدى المستثمرين ويضع القطاع أمام تحديات متزايدة لاستعادة الثقة وحماية الأصول الرقمية.