تزامناً مع زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون الدولة البلغارية وعلى رغم تأكيده بعد لقائه نظيره البلغاري رومن راديف في العاصمة صوفيا على أهمية التعاون القضائي والجنائي بين البلدين خصوصا في ملف تفجير مرفأ بيروت وأن لا تراجع عن تصميمنا على كشف ملابسات هذه القضية وجلاء حقيقتها ، أرجأ القضاء البلغاري ، النظر في تسليم لبنان مالكَ سفينة روسوس إيغور غريتشكو شكين التي كانت تنقل شحنة من نيترات الأمونيوم التي خُزّنت في مرفأ بيروت وأدى انفجارها إلى سقوط أكثر من 200 ضحية وإصابة حوالى 7000 بجروج راوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة عدا عن الدمار الذي خلفه في المباني والمؤسسات التجارية والسياحية والمستشفيات.

الحجة التي استند إليها القضاء البلغاري برفضه تسليم مالك السفينة أن عقوبة الإعدام غير ملغاة من القانون اللبناني وعلى رغم إرسال القضاة البلغار كتاباً إلى الدولة اللبنانية للمطالبة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق مالك السفينة إلا أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً بحسب تصريحات الناطقة بإسم محكمة صوفيا.

هنا لا بد من السؤال عن الأسباب التي تمنع السلطات اللبنانية من إعطاء جواب واضح للقضاء البلغاري،علماً أن الأمر لا يتطلب أكثر من تعهد بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الموقوف.فهل المقصود من الإلتباس تمديد فترة المماطلة وتمييع التحقيقات في قضية تفجير المرفأ؟ وهل سيتمكن المحقق العدلي طارق البيطار من السفر إلى بلغاريا للتحقيق مع الموقوف مالك سفينة روسوس بعد إصدار القاضي حبيب رزق الله قراره النهائي في دعوى اغتصاب السلطة المرفوعة من المدعي العام التمييزي غسان عويدات ضد البيطار.

ومن المقرر أن يصدر القرار بعد عشرة أيام على الجلسة التي عقدت بتاريخ 6 تشرين الثاني في حين كان مقررا عقدها قبل يومين إلا أن النيابة العامة التمييزية طلبت التأجيل بانتظار تبليغها علماً أنها الجهة المدعية.

من كل ما تقدم، يتبين ان ثمة خيوط تحاك في السر لاستمرار العرقلة في ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت بدءا من الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي طارق البيطار وصولا إلى عقدة الرد على طلب استرداد مالك سفينة روسوس من السلطات البلغارية، علماً أن الجواب الرسمي والنهائي يفترض أن يصدر عن رئيس الجمهورية الذي يوقع على أي قرار بحكم الإعدام فإما أن يرفض ويتحول الحكم إلى مؤبد أو يوافق أو يوقع على القرار. فهل تحصل السلطات البلغارية على الجواب واضحاً خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى بلغاريا؟

عضو مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في قضية تفجيرمرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يوضح أن هناك مواد في القانون اللبناني تنص على حكم الإعدام وإن كانت عمليا غير مطبقة ويتحول الحكم إلى مؤبد، إلا أن السلطات القضائية في الخارج ومنها بلغاريا تنظر إلى القانون لا إلى الأمور العملانية..

وعن إصرار السلطات البلغارية الحصول على جواب واضح من السلطات اللبنانية التعهد بعدم تطبيق حكم الإعدام على مالك سفينة روسوس في حال استرداده يوضح لحود أن الدول الأوروبية ترفض تسليم أي متهم إلى دولة تعترف قانونا بالإعدام وفي دعوى تفجير المرفأ هناك مادة تتعلق بالإرهاب ادعت فيها النيابة العامة التمييزية والحكم الذي يطبق بموجبها هو الإعدام، وبالتالي فإن مالك السفينة مدعى عليه بكل هذه المواد.. إلا أن القاضي لا يمكنه إعطاء أي ضمانة بعدم تطبيق حكم الإعدام وفقا لطلب السلطات القضائية البلغارية وإلا يكون أبدى رأيه سلفاً بالملف. من يوقف قرار الحكم بالإعدام هو رئيس الجمهورية الذي يتسلم الملف بعد رفعه إليه من قبل القضاء المختص للتوقيع عليه، فإما أن يرفض التوقيع ويتحول الحكم إلى مؤبد أو يوقّع ويحكم على المتهم بالإعدام. هل يمكن أن يقدم الرئيس جوزاف عون التعهد خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بلغاريا؟ هذا القرار يعود إلى الدولة اللبنانية يجيب لحود.

تفسير واحد يمكن أن تحمله صفة الإبهام التي ضمنها القضاء البلغاري في رد السلطات اللبنانية على طلب الاسترداد ويعني أن الدولة اللبنانية مفككة وعاجزة عن تقديم جواب واضح وصريح تلتزم فيه بعدم تطبيق حكم الإعدام على مالك سفينة روسوس . وعليه سيبقى موقوفاً لدى السلطات القضائية في صوفيا إلى حين تقديم الدولة اللبنانية الضمانات اللازمة والجواب غير المبهم .

وتعقيباً يشير المحامي لحود أنه لا يمكن أن يستمر توقيف مالك السفينة إلى أجل غير مسمّى وقد مضى على ذلك حوالى الشهرين وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تستعجل في اتخاذ القرار وإعطاء الجواب الواضح والصريح إلى الدولة البلغارية قبل أن تتخذ السلطات القضائية قرارا بإخلاء سبيله. المسألة لا تتطلب أكثر من تقديم طلب استرداد مبكل تتعهد فيه الدولة اللبنانية بإلغاء عقوبة الإعدام عن الموقوف مالك سفينة روسوس .

يرجح البعض أن ثمة نية وراء التلكؤ في إعطاء السلطات البلغارية جوابا واضحا على طلب الإسترداد بهدف تمرير مدة توقيف مالك سفينة روسوس وإطلاق سراحه قبل استجوابه من قبل المحقق العدلي طارق البيطار. إلا أن المحامي لحود يعتبر أن الموقوف ليس عنصراً أساسياً في الملف فهو ليس صاحب شركة التأمين ولا الجهة التي ابتاعت نترات الأمونيوم. هو مجرد مالك سفينة شحن قامت بنقل المواد، لكن حتما يجب أن يمثل أمام المحقق العدلي طارق البيطار ومن الضروري الإسراع في البت بقضية استرداده .