في إطار التشدد بتطبيق القوانين الأمنية، جرى تواصل بين وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، تقرر بنتيجته توجيه تنبيه إلى جميع اللبنانيين بشأن حيازة السلاح.

وأكد التنبيه أنه، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية، على أن تتم مصادرة السلاح نهائيًا.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الإجراءات الأمنية وتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة.