كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، سيناقش الأربعاء القادم مخططا استيطانيا لبناء (1673) وحدة استيطانية. في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت حركة 'السلام' الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إن هذه الوحدات ستقام في ست مستوطنات بينها مستوطنة 'بيتار عيليت جنوي' غرب مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) و'جفعات زئيف' شمال غرب القدس المحتلة، و'كريات نتافيم' شمال غرب سلفيت (شمالا) و'ألون موريه' شرقي نابلس (شمالا). وأوضحت أنه منذ بداية شهر كانون أول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات. وأضافت في بيان لها اليوم الأحد، أن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي، لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل وتكثيفه أيضا. وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، صادق المجلس الأعلى للتخطيط على بناء (18,959) وحدة استيطانية، لافتة إلى أن هذا يعد رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة. وذكرت 'السلام الآن' أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلا من عقده اربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، . وأضافت الحركة: 'قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة'. وتابعت: 'أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات الإستيطانية في كل جلسة' وأضافت محذرة: هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، مع جذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية. وكانت حكومة الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود الأردنية. وبلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية'. وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن 'استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني'، مشددة على أن للفلسطينيين 'الحق في تقرير المصير'، وأنه 'يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة'. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى. ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل ومصادرة الأراضي وتهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.