ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشف تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية - بما في ذلك الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان - عن قيام أكبر المؤسسات المالية الأوروبية باستثمار مليارات اليورو في منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة للاحتلال.

ويكشف تقرير الشركات التي تسلح الاحتلال وتموله أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع الأسلحة للاحتلال.

ومن خلال بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل شن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة.

ومن عام 2019 إلى عام 2023، باعت ستة من أكبر منتجي الأسلحة في العالم - بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس - أسلحة أو أنظمة أسلحة للاحتلال.

ويعتبر البنك الفرنسي بي إن بي باريبا أكبر مزود تمويل على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة للاحتلال، حيث قدم 5.7 مليار يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.

ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك وباركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي GFPG وشركة التأمين Allianz.

وتقول نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان جايل دوسيبولشر: 'وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان'.

وأشار البحث السابق الذي أجرته منظمة PAX، أحد معدي التقرير، إلى أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تزود الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاحتلال.

وأدت حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وأدى إلى دمار واسع النطاق في قطاع غزة وحدوث كارثة إنسانية.

وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية ومسؤولو الأمم المتحدة مراراً وتكراراً إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها.

وأشارت محكمة الاستئناف الهولندية إلى خطر مثل هذه الانتهاكات كأساس لحكمها الصادر في فبراير من هذا العام بأن هولندا بحاجة إلى التوقف عن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى الاحتلال.

علاوة على ذلك، في يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة.