أصدرت وزارة التربية قرارًا ينص على تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، وذلك اعتبارًا من بداية أيلول 2026.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار الوزاري ينص على أن تجديد العقود يخضع لخمسة شروط وضوابط رئيسية يجب توافرها مجتمعة، تشمل:

المكان: أن يتم التجديد في مكان التعاقد الأصلي حصراً دون إجراء أي تغيير في مراكز العمل.

الصفة: اقتصار التجديد على الصفة التعليمية (التدريس الفعلي)، مع حظر تكليف المتعاقد بأي مهام إدارية.

الأهلية: أن يكون المتعاقد قد اجتاز المسابقة الرسمية المعتمدة أصولًا.

الحاجة: ارتباط التجديد بمدى توفر الحاجة والشاغر الفعلي في المادة المدرسية والمركز التعليمي.

التخصص: مطابقة الاختصاص العلمي للمتعاقد تماماً لطبيعة المادة والعمل الوظيفي الموكل إليه.

كما ألزم القرار مديريات التربية بموافاة مديرية التنمية الإدارية لديها، بالقوائم النهائية للعقود المستوفية للشروط والمقرر تجديدها قبل الرابع من آب 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته، وفي إطار حرص الوزارة على توفير الكوادر التعليمية الكفؤة وذات الاختصاص بما يخدم مقتضيات المصلحة العامة والعملية التعليمية.