ليس ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات، جديدًا أو طارئًا، إذ سبق أن وُضِع قيد البحث مرارًا وتكرارًا، كان أبرزها في العام 2006، حين أقرّت طاولة الحوار التي التأمت بعد خروج الجيش السوري من لبنان، ضرورة سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مع ضبطه وتنظيمه في داخلها، مقابل منح اللاجئين الفلسطينيين باقي حقوقهم، وهو قرار 'سقط' بعد حرب تموز، كغيره من القرارات التي اتُخِذت في حينه.