الرياض- مباشر:أعلن مجلس إدارة شركة نقي للمياه عن صدور قراره بتاريخ 12 يوليو 2026، القاضي بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة النصف الأول من السنة المالية 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المالية للشركة الرامية إلى توزيع العوائد على المساهمين، حيث بلغ إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 13 مليون ريال سعودي، سيتم صرفها لمستحقيها وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة في السوق المالية السعودية.

أوضحت الشركة في بيانها اليوم الأحد على 'تداول'أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 13 مليون سهم، حيث تقرر أن تكون حصة السهم الواحد من التوزيع ريالا واحدا، وهو ما يمثل نسبة توزيع تبلغ 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقد حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية ليكون بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبحسب الجدول الزمني الذي أقرته الشركة، فمن المقرر البدء في عملية صرف الأرباح من خلال مركز إيداع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026. ودعت الشركة مساهميها إلى ضرورة تحديث بياناتهم البنكية المرتبطة بحساباتهم الاستثمارية لضمان وصول المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة ودون تأخير.

وفي سياق متصل، تضمن الإفصاح تفاصيل جوهرية تتعلق بتنازل كبار المساهمين عن جزء من استحقاقاتهم المالية، حيث تم خصم ما نسبته 50 % من الأرباح المستحقة لكل من رئيس مجلس الإدارة أمين بن عبدالله الملاح، الذي يمتلك 7 ملايين سهم تمثل 35 %من رأس مال الشركة، وكذلك مساهمة شركة مجموعة سقى المتحدة التي تمتلك حصة مماثلة تبلغ 7 ملايين سهم بنسبة 35 في المئة.

ويأتي هذا الخصم استنادا إلى خطابات تنازل رسمية قدمها الطرفان سابقا، وتغطي السنوات المالية 2026 و2027 و2028، وهو ما سبق الإعلان عنه في مطلع العام الجاري.

وعلى صعيد الالتزامات الضريبية، نبهت شركة نقي للمياه المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو قيدها في حساباتهم ستخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%.

وتأتي هذه الإجراءات تماشيا مع أحكام المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويعكس هذا التوزيع النقدي الموقف المالي للشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2026، كما يبرز التزام كبار المساهمين بدعم المركز المالي للشركة من خلال التنازل عن جزء من أرباحهم المقررة، مما يسهم في تعزيز السيولة المتاحة للشركة وتوزيع الأرباح على بقية المساهمين وفقا للحصص المحددة في قرار مجلس الإدارة.