يصل الوسيط الأميركي توم برّاك إلى بيروت في زيارة ثانية وحاسمة لاستلام الردّ اللبناني على الورقة التي سبق وسلّمها إلى المسؤولين. فهو في زيارته الأولى كشف عن خارطة طريق تتطلّب من لبنان تسليم حزب الله لأسلحته كافة بحلول تشرين الثاني المقبل، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المحتلّة ووقف الهجمات وفتح ممرّات للإنقاذ المالي واعادة الإعمار. وتنصّ الورقة الأميركية على تسوية شاملة تشمل: تسليم الحزب ذخائر دقيقة وأنظمة صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة تُعتبر أخطر أنواع سلاحه، وترسيم الحدود اللبنانية ــ السورية شرقًا (وتسوية نقاط النزاع جنوبًا، فضلاً عن إصلاحات دستورية واقتصادية شاملة.

مطالب حزب الله والضمانات المتبادلة

ردّ حزب الله عبر حلفائه بالقول إن أي نزع لسلاحه لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن ضمانات مشدّدة. وتشمل مطالبه انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب ووقف انتهاكاتها، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، وتعويضات إعادة الإعمار. كما يطالب بضمانات أمنية وسياسية دولية وعربية (كعودة النازحين وضمانات بوقف الهجمات التي تستهدف عناصر حزب الله، ووقف معادلة استهداف القدرة والخبرة القائمة) قبل أي خطوة. وتشير مصادر لبنانية لـ نداء الوطن إلى أنّ الطلب الأساسي في الردّ هو الحصول على ضمانات ملزمة من واشنطن بمراقبة تنفيذ الاتفاق، خاصة بعد تجارب سابقة فشلت فيها إسرائيل والأطراف الدوليّة بتأمين الضمانات اللازمة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة حزب الله تخوض نقاشًا داخليًا حول موقع سلاحها بعد الحرب، مع اعتراف أن الترسانة أصبحت عبئًا فكرّرت التقارير أنّها قد تناقش تسليم صواريخ بعيدة المدى وطائرات مُسيّرة مع شرط أساسي وهو انسحاب إسرائيل. إلا أن الحزب يؤكد علنًا أنّ ملف السلاح شأن لبناني بحت ويبحث ضمن حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية. وتشير التقارير إلى أنّ الحزب يشدّد على الاحتفاظ بأسلحته الخفيفة ومضادات الدبابات كحدّ أدنى للدفاع. ويُقال إنّ بعض الأصوات السياسية طرحت ربط التسليم بتنفيذ بنود «اتفاق الطائف» الدستورية (قانون انتخاب وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ إلى جانب حصر تطبيق حرفي للمادة 95 بشأن التمثيل الطائفي في الوظائف العليا)، علمًا أنّ هذه المطالب لم ترد في الورقة الأميركية.

وفي هذا الاطار كان لافتًا، من حيث التوقيت، ما ألمحت إليه حركة أمل منذ أيّام، وهو ليس جديدًا لكن دلالاته واضحة. وقد دمجت حركة أمل في بيانها مطالبها بانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار بمطلب التمسّك باتّفاق الطائف ودعوة الحكومة إلى اثبات جديتها وامتلاك الجرأة للمبادرة فورًا نحو تطبيق ما لم يطبّق من هذا الاتفاق لا سيما البنود الإصلاحية وفي مقدّمها انجاز قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

على كل حال، ما قبل زيارة برّاك الثانية لن يكون كما بعدها. فالقرار الدولي حاسم ولا مجال للمراوغة والتسويف والالتفاف للحصول على مكتسبات وضمانات داخلية على حساب الشركاء في الوطن. فالقرار لا رجوع عنه: تسليم السلاح دون قيد أو شرط واحترام احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم.

وتحسم مصادر مطلعة على الأجواء الاميركية تحديدًا: الفرصة الآن وليس غدًا واللحظة تاريخية، وإذا سقطت ورقة برّاك، فإنّ الدولة اللبنانية وحزب الله سيتحمّلان المسؤولية، وبعدها لكل حادث حديث.