أعربت الحكومة اللبنانية عن استعدادها للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب المندلعة في الجنوب بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وسط تبادل متصاعد لإطلاق النار، وتهديدات إسرائيلية بتوسعة الحرب.

حيث برز الاجتماع الديبلوماسي الموسّع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره ممثلو البعثات الديبلوماسية للدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي. حيث اكّد ميقاتي 'وجوب اتخاذ مجلس الأمن إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين'.

واعتبر أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. وإذ شدد على إدانة “الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه” شكر أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.

وبدا لافتاً ما أعلنه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع لجهة حديثه عن “قرار جديد” لمجلس الأمن من أجل وقف النار في الجنوب بمعزل عن القرار 1701 إذ أثار هذا الموقف التباساً حيال تعهدات لبنان الدائمة والصارمة باحترام وتنفيذ القرار 1701 في مقابل مطالبته بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها له.

وأوضح بو حبيب أن “جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة “عدم التصعيد” إنما علينا استعمال كلمة “وقف الاعتداءات”.

أضاف: “هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك”.

وقال: “نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد”.

وأشار إلى أن “إسرائيل هي من ترفض، أما “حزب الله”، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعٌ من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع “حزب الله” به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ”حزب الله” ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية”.

وقال رداً على سؤال “أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701”.

هذا الوضع، وكما تؤكّد الوقائع، مستمر إلى أن يحين أوان الحل السياسي، الذي يبدو مؤجّلاً. وفي هذا السياق، نفى مرجع كبير ما تردّد في بعض الأروقة السياسية عن حراك غير معلن لإنضاج حل سياسي على جبهة جنوب لبنان. وقال لـ'الجمهورية': 'لا يوجد على الإطلاق أي حل سياسي او ديبلوماسي لا في الداخل ولا في الخارج'.

وأشار الى أنّ موقف لبنان معلوم من قبل الجميع، وعلى وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بأن لا كلام بأي حل او اي إجراءات مرتبطة بالوضع في الجنوب، قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

ولفت المرجع عينه، إلى انّ فرص وقف الحرب معدومة حتى الآن، والحديث عن صفقة تبادل بات خارج التداول، جراء التفشيل الاسرائيلي المتعمّد لها. وتبعاً لذلك، أعتقد أنّ المسألة ستطول ربما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وتزامناً مع ذلك، أكّدت قبرص 'أنّها جزء من الحل'. وفق ما اكّده مصدر ديبلوماسي رفيع في نيقوسيا لـ'الجمهورية'، حيث نقل عن الرئيس القبرصي نيكوس غريستودوليدس انّه إذ يعرب عن قلق بلاده من احتمال تصاعد التوترات في المنطقة، ينفي بشدة ان تكون قبرص جزءاً او طرفاً في المشكلة الراهنة في الشرق الاوسط، وبالأخص في لبنان'.

كما نقل المصدر عن الرئيس القبرصي تأكيده انّ قبرص جزءٌ من الحل لحلّ الأزمة، مشيراً الى انّه لم يتمّ استخدام اي ميناء او أي مطار قبرصي، ولن يتمّ استخدام أي منها لاستراتيجية حرب من اي طرف. وقال: 'نحن لسنا متورطين بهذه المسألة، بل نعمل مع عدد من الدول، ولاسيما مع فرنسا، لإيصال رسائل محدّدة جداً إلى الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله وأعوانه بشأن دور قبرص'.