السوسنة- نظّمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة علمية متخصصة بعنوان 'الجوانب القانونية والأخلاقية لبحوث الجينات وفحوصها'، بالشراكة مع جمعية الجينات والمعلوماتية الحيوية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والطب والبحث العلمي.

وأكدت عميدة الكلية الدكتورة مها خصاونة في افتتاح أعمال الندوة، أهمية تناول الأبعاد القانونية والأخلاقية للبحوث الجينية، في ظل التطورات المتسارعة في هذا الميدان، وضرورة تحقيق توازن فعّال بين حرية البحث العلمي وحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بكرامة الفرد وخصوصيته.

وأعربت عن شكرها للمشاركين والمتحدثين الرئيسيين، ولكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، وما تمثله من باكورة لسلسلة من اللقاءات العلمية متعددة التخصصات، بهدف تعزيز التكامل بين القانون والعلوم الحيوية.

وخلال الجلسة الأولى لأعمال الندوة، والتي تناولت الجوانب الطبية، وأدارتها الدكتورة ريما كراسنة من كلية الطب، وتحدث فيها كل من مستشار الأمراض الوراثية والمدير الطبي لمركز 'أنوفيا بيوبانك' الدكتور محمد الرقاد، وقدم ورقة بعنوان ' الطب الدقيق والوراثة السريرية: الفرص، التحديات، والاعتبارات الأخلاقية في الممارسة الإكلينيكية'، وتناول فيها تطبيقات الطب الدقيق، وأهمية حماية البيانات الجينية، والتحديات القانونية المرتبطة بالأخطاء التفسيرية، من خلال عرض نماذج واقعية من الأردن تُظهر التداخل بين القرار الطبي والتقييم القانوني والأخلاقي، فيما قدمت نائب مدير مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية الدكتورة حنان جعفر، ورقة بعنوان 'البحث الجيني والخلايا الجذعية البشرية: اعتبارات أخلاقية وتنظيمية في السياق الأردني'، تناولت فيها المبادئ الأخلاقية الناظمة لأبحاث الجينوم، وتطوّر التجربة الأردنية في هذا المجال، إضافة إلى آليات حماية حقوق المرضى والمشاركين في الأبحاث.

وفي الجلسة الثانية، التي تناولت الجوانب القانونية، وأدارها الدكتور نعيم العتوم، وناقشت أوراقًا بحثية متخصصة.

الورقة الأولى قدمها الدكتور محمد بشايرة، بعنوان' مدى انطباق براءات الاختراع على البحوث الجينية'، وتناول فيها إمكانية منح براءات اختراع للبحوث الجينية، مشيرة إلى أن الجينات الطبيعية لا تُعد اختراعًا إلا إذا عُدّلت أو صُنعت، مبينا استثناءات قانون براءات الاختراع الأردني وفق 'تريبس'، لافتا إلى أن الموارد الجينية ملك للدولة ولا تُستخدم إلا بموافقة وزارة البيئة.

في ذات السياق، قدم ا الدكتور علاء الدين خصاونة، ورقة بعنوان' الحماية القانونية للبيانات الجينية في التشريع الأردني والمقارن'، قدّم فيها قراءة نقدية للتشريعات السارية، داعيًا إلى مواءمتها مع المعايير الدولية لحماية الخصوصية وتعزيز البحث العلمي المسؤول، فيما تناول الدكتور مأمون أبو زيتون، بورقته أهمية استحداث تشريع وطني ينظم قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية.

وفي ختام أعمال الندوة، دعا المشاركين إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة بالجوانب الجينية والخلايا الجذعية، ووضع سياسة وطنية متكاملة تنظّم استخدام البيانات الوراثية، وتعزيز الشراكة بين القانونيين والعلماء لضمان حماية الحقوق الإنسانية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

اقرأ المزيد عن: