استضاف النائب ميشال ضاهر، في مقر مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية، رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، يرافقها أعضاء من اللجنة وممثلون عن جمعية «لنعمل من أجل المفقودين»، في لقاء موسّع حضره رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان، ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس بلدية قب الياس وادي الدلم صلاح طالب، ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة ورئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي، ورؤساء بلديات بر الياس رضا الميس، وقاع الريم غسان صليبا، والمريجات إيلي بشعلاني، وجديتا ميشال خاطر، وشتورا ميشال مطران، وتعلبايا أنطوان فياض، وأبلح ربيع سمعان، ورعيت ضاهر قازان، ودير الغزال حبيب الدبس، وكفرزبد حسن شكر، وعين كفرزبد علي الساحلي، إضافة إلى عدد من مخاتير بلدات قضاء زحلة، والسيد سعيد ياسين، وفعاليات من المنطقة، ورئيسة مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية السيدة مارلين ضاهر.وخلال اللقاء، عرضت حلواني مسيرة نضال أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، والمعاناة الإنسانية التي تعيشها العائلات منذ عقود في ظل غياب إجابات حاسمة عن مصير أبنائها، مشدّدةً على ضرورة التطبيق الفعلي للقانون رقم 105/2018، وتأمين الدعم والإمكانات اللازمة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً للقيام بمهامها وكشف الحقيقة.وتوجّهت حلواني بالشكر إلى النائب ميشال ضاهر على تصويته لصالح القانون عند إقراره في مجلس النواب عام 2018، مثمّنةً موقفه الداعم لهذه القضية الإنسانية، وداعيةً إلى مواصلة الجهود لإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها.من جهته، أكّد النائب ميشال ضاهر أن قضية المفقودين والمخفيين قسراً هي قضية إنسانية ووطنية بامتياز، تتجاوز كل الانقسامات السياسية والطائفية، وأن من حق كل أم وأب وعائلة أن يعرفوا مصير أحبائهم بعد عقود من الانتظار والمعاناة، مؤكداً أن قضية المفقودين لا يجوز أن تبقى معلّقة إلى ما لا نهاية، وأن كشف مصيرهم واجب إنساني وأخلاقي ووطني تجاه عائلاتهم وتجاه لبنان بأسره.واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم لا يسقط بمرور الزمن، وأن طيّ هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون كشف الحقيقة وإنصاف العائلات.