أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عن تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ «الحياد» في مقدمة الدستور اللبناني.

وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في المجلس النيابي، بحضور عدد من النواب الذين وقّعوا على الاقتراح، أكّد الجميّل أنّه «بعد عشرات السنين من النقاش حول هذا الموضوع، ومع شغف جزءٍ كبير من اللبنانيين بالعيش بأمانٍ وسلام، آن الأوان لتلبية مطلبٍ قديم بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، حفاظًا على استقراره وتجنيبه دفع أثمان صراعات الآخرين كما جرت العادة في تاريخنا الحديث».

وقال الجميّل: «بعدما انتظرنا اللحظة المناسبة للقيام بهذه الخطوة، وبعد فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، أصبح من الضروري تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل العُدّة اللازمة لحماية لبنان وتأمين استقراره. وبناءً على كل التطورات، نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، عبر إضافة الجملة الآتية: لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني».

مضيفا ردّا على سؤال «ان هذا لا يتعارض مع الصراع مع إسرائيل، بل هو معني بعدم إقحام لبنان في صراعات الآخرين، وبالتالي هو ليس طرحاً فئوياً أو موجّهًا لفئةٍ محددة، بل مشروعٌ وطنيّ شامل يحمي كل اللبنانيين». وتمنّى على جميع الزملاء في المجلس النيابي «الوقوف إلى جانب هذا الاقتراح، وأن يتبنّاه كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر الكتل النيابية للمساعدة في إقراره».

بدوره، أكد النائب أشرف ريفي أنّ «لا مكان للسلاح الميليشياوي، والحياد هو مطلب اللبنانيين المخلصين الذين تعبوا من المساومات ودفعوا من أجلها أثماناً باهظة»، قائلاً: «انتهى عصر استخدامنا كأكياس رمل».

وأعلن النائب كميل شمعون، أنّ الحياد بات ضرورةً لتحصين لبنان من المحاور الخارجيّة الّتي ضربت صيغة العيش المشترك التي تميّز بها، مشدّداً على أنّ الانخراط في الصراعات الإقليميّة جعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات.

وتحدث النائب السابق جواد بولس ممثلا النائب ميشال معوض، داعيا اللبنانيين لممارسة أقصى الضغوط الشعبية لإقرار هذا الاقتراح.