في خطوة لافتة على طريق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، يواصل الجيش اللبناني تنفيذ قرار الحكومة بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، في إطار اتفاق لبناني–فلسطيني تم التوصل إليه خلال قمة 21 أيار الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة أمنية وسياسية حثيثة، وسط إشارات إلى جدّية الدولة اللبنانية في تطبيق مبدأ حصرية السلاح، رغم بعض الاعتراضات والمواقف الرافضة داخل بعض المخيمات.

وفي التفاصيل، واصل الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ قرار سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، والذي أقرته الحكومة سابقاً.

فقد بدأت عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات الرشيدية والبص في مدينة صور، إلى الجيش اللبناني، حيث خرجت سبع شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـ B7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.

وجرى التسليم بحضور القنصل العام في (صور) رمضان دمشقية، واللواء صبحي أبو عرب مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني، ومدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، إضافة إلى العقيد محمد حازر مسؤول مخابرات مكتب صور، وعدد من كبار ضباط الجيش.

وكانت قد أفادت معلومات “هنا لبنان” أنّ الجيش استلم شحنة ضخمة ومؤلفة من سلاح ثقيل منها صواريخ غراد من مخيم الرشيدية.

وحصل إطلاق نار في الهواء من بعض العناصر الرافضة لتسليم السلاح في مخيم الرشيدية.

بدورها أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان وعمليات تسليم السلاح ستستكمل تباعاً.

أتى ذلك، بعدما انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 أيار الماضي بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.