كشفت حادثة هجوم أجهزة السلطة على منزل المتحدث السابق باسمها اللواء المتقاعد عدنان ضميري، والاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته، النقاب عن 'صراع النفود' داخل أروقة السلطة.

واشتكى ضميري- الذي شغل منصب المتحدث باسم أجهزة السلطة قبل إحالته إلى التقاعد – من هجوم واعتداء وحشي نفذه عناصر السلطة على منزله وعدم احترام أفراد أسرته والاعتداء عليهم ما أدى إلى دخوله المستشفى.

وقال ضميري إن عناصر من الشرطة هاجموا منزله واعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض في الخاصرة والصدر والرجل اليمنى، مضيفًا أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف أن مدير شرطة طولكرم هدّد نجله على خلفية مذكرة حبس تتعلق بدين مالي، معتبرًا أن ما جرى يمثل إساءة من عناصر أمنية دافع عنها على مدار 30 عامًا، مضيفا: 'هؤلاء عناصر الأمن، هم الذين دافعت عنهم لمدة 30 عاما'.

وانتقد طريقة تنفيذ الإجراءات، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 عنصرًا من الشرطة والأمن شاركوا في مهاجمة منزله، على خلفية القضية المالية المتعلقة بنجله.

وقال إن ما يثير استياءه أن الاعتداء جاء، وفق روايته، في سياق تحصيل ديون شركات من مواطنين وعمال وموظفين متعثرين ماليًا، لصالح الشركات وأصحاب الأموال.

في المقابل، قالت المديرية العامة للشرطة، إن ما جرى في مدينة طولكرم جاء في إطار تطبيق القانون وتنفيذ مذكرات قضائية صادرة عن الجهات المختصة بحق أحد الأشخاص المقيمين في المنزل، مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وأوضحت أن المطلوب صدرت بحقه 23 مذكرة قضائية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغه مرات عدة بضرورة تسوية أوضاعه القانونية.

لكن مغردون فلسطينيون، كان لهم حديث آخر مع المتحدث السابق لأجهزة السلطة