بيت لحم 2000 -أكد مدير الشرطة المجتمعية والإعلام بمحافظة الخليل العقيد بشير النتشة، اليوم الأربعاء،أن سلامة الطلبة على الطرقات مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، في ظل تكرار حوادث نقلهم بمركبات غير قانونية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن الشرطة ضبطت مؤخرًا مركبة غير قانونية تنقل طلبة مدارس بحمولة زائدة، إضافة إلى احتجاز خمس عشرة مركبة خاصة تعمل على نقل المواطنين مقابل أجر دون ترخيص.

وأوضح النتشة في حديث خلال برنامج 'يوم جديد' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو إذاعتنا، أن خطورة المركبات غير القانونية لا تقتصر على مخالفة القانون فقط، بل تشكل سببًا رئيسيًا في وقوع حوادث السير، مبينًا أن محافظة الخليل سجلت خلال العام الماضي نحو ثلاثين حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية، كان أكثر من نصفها بسبب مركبات غير قانونية، واصفًا هذه المركبات بأنها «توابيت متحركة» بسبب افتقارها للفحص الفني والصيانة الدورية.

وأشار إلى أن هذه المركبات غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة أو الفحص، بعكس المركبات القانونية التي تخضع لفحوصات دورية، لافتًا إلى أن مالكي المركبات غير القانونية غالبًا ما يهملون صيانتها بسبب كلفتها المرتفعة مقارنة بقيمة المركبة نفسها، ما يؤدي إلى أعطال ميكانيكية خطيرة تتسبب بحوادث مميتة، إضافة إلى استخدامها في قضايا أخرى مثل السرقات والاتجار بالمخدرات، وصعوبة ملاحقتها أمنيًا.

وفيما يتعلق بانتشار الظاهرة، أوضح النتشةأن تحديد أعداد دقيقة للمركبات غير القانونية أمر صعب، إلا أن انتشارها يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يقل وجودها داخل مدينة الخليل نتيجة كثافة عمل شرطة المرور والأجهزة الأمنية، بينما ترتفع نسبتها بشكل كبير في بعض القرى، خاصة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، مشيرًا إلى أن نسبة المركبات غير القانونية في بعض هذه المناطق تتجاوز 90%.

وحول الإجراءات القانونية، أكد أن الشرطة لا تتهاون مع هذه المخالفات، خاصة تلك التي تمس سلامة الطلبة، موضحًا أن المركبة التي ضُبطت مؤخرًا كانت مخصصة لأربعة ركاب لكنها كانت تقل أربعة عشر طالبًا، حيث جرى توقيف السائق، والتحفظ على المركبة، وإحالته إلى النيابة العامة، وتحرير عدد من المخالفات بحقه، تشمل قيادة مركبة غير مرخصة وغير مؤمنة، والحمولة الزائدة.

وبيّن أن الإجراءات المتبعة تشمل توقيف السائق لمدة 24 ساعة، وتحرير المخالفات اللازمة، وإحالته للقضاء، مؤكدًا أن الشرطة تتحمل مسؤوليتها القانونية، فيما يبقى الحكم بيد الجهات القضائية. وأضاف أن الشرطة تراعي البعد الإنساني عند ضبط مركبات تقل طلبة، حيث يتم تأمين الطلبة ونقلهم إلى مدارسهم عبر مركبات قانونية، وعدم تركهم عالقين على الطريق.

وأكد النتشةأن الشرطة المجتمعية تولي جانب التوعية أهمية كبيرة، من خلال الحملات الإعلامية والزيارات المتواصلة للمدارس والجامعات والمؤسسات، للتحذير من مخاطر المركبات غير القانونية، مشددًا على أن ولي الأمر الذي يسمح لأبنائه باستخدام هذه المركبات يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من نتائج خطيرة.

ووجه رسالة واضحة لأولياء الأمور بضرورة الابتعاد كليًا عن المركبات غير القانونية عند نقل أبنائهم، لما تشكله من خطر مباشر على حياتهم، داعيًا إلى منع الأبناء من قيادتها أو اقتنائها والتخلص منها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، كما أشار إلى وجود تنسيق توعوي مستمر مع إدارات المدارس في محافظة الخليل، التي تضم نحو 440 مدرسة، من خلال زيارات ميدانية شبه يومية لطواقم شرطة المرور.

وفيما يتعلق بدور المواطنين، أكد النتشةأن بلاغات المواطنين أسهمت بشكل كبير في ضبط العديد من المركبات المخالفة، سواء عبر التواصل المباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشرطة، مشيرًا إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن الظواهر الخطيرة مثل المركبات غير القانونية والتشحيط والتفحيط.

وختم النتشةبالتأكيد على جملة من النصائح الأساسية لضمان السلامة المرورية، أبرزها عدم قيادة المركبات غير القانونية، والالتزام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال أثناء القيادة، وتجنب السرعة والتهور، موضحًا أن هذه السلوكيات تشكل السبب الرئيسي لأكثر من 90% من حوادث السير، ومتمنيًا السلامة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الوطن.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: