وأوضح الاتحاد أن تحقيقاً بدأ في آذار 2024 أظهر أن المنصة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية، وأن العديد منها ظل معروضاً لأسابيع حتى بعد رصده، كما بالغت في تقدير فاعلية أنظمتها لرصد هذه المنتجات وإزالتها.

وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن المنصات الرقمية مطالبة بتوفير بيئة تسوق آمنة للمستهلكين، داعيةً 'علي إكسبرس' إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المخالفات.

وتُعد هذه أكبر غرامة تُفرض بموجب 'قانون الخدمات الرقمية' الأوروبي، فيما رفضت 'علي إكسبرس' القرار واعتبرته 'غير متناسب'، مؤكدةً أنها تدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قيمة الغرامة استندت إلى طبيعة المخالفات، وتأثيرها على المستهلكين، ومدة استمرارها.