الوقائع الإخباري : أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية، خلال حفل أقيم أمس، اختتام مشروع «مسارات بديلة» الهادف إلى مواجهة إدمان المخدرات وتعزيز منظومة عدالة الأحداث في قضايا المخدرات على مستوى المملكة، مشددًا على الحاجة الملحّة لإنشاء مركز متخصص لعلاج الأطفال والمراهقين من الإدمان، في ظل التحسن الملحوظ في أدوات وآليات الرصد المبكر للحالات وطنيًا.

ونُفّذ المشروع بشراكة بين مركز العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام، وبدعم من السفارة الفرنسية، حيث حقق مجموعة من النتائج البارزة، من بينها إعداد دليل إجراءات معيارية للعمل في دور الأحداث، وتنفيذ وعقد أكثر من 130 جلسة توعوية، إضافة إلى تقديم ما لا يقل عن 319 خدمة تمثيل قانوني للمستفيدين.

وتركّزت أنشطة «مسارات بديلة» على ترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية، وتوسيع نطاق تطبيق البدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الأحداث، بما يعزز فرص الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي.

وفي كلمتها خلال حفل الختام الذي رعته، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى التزام الوزارة بتكريس النهج الإصلاحي والوقائي في التعامل مع قضايا المخدرات، ولا سيما تلك المرتبطة بالأحداث، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

وأوضحت بني مصطفى أن رسالة الوزارة تقوم على توفير أفضل مستويات الرعاية والحماية للفئات المحتاجة، ضمن إطار تشاركي عادل يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، وذلك عبر تطوير الأداء المؤسسي، وحسن إدارة وتوظيف الموارد، وبناء شراكات فعالة على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن التعاون الممتد بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 شكّل نموذجًا ناجحًا للشراكات المؤسسية، وأسفر عن تنفيذ المشروع بما أسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالأحداث.

وبيّنت أن من أبرز مخرجات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، والذي يُعد الأول من نوعه في الأردن، إذ يحدد آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان لدى الأحداث الموقوفين أو المحكومين، ويعتمد على إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يعزز مسارات الحماية والإصلاح وإعادة الإدماج.

وأضافت أن المشروع أسهم في تعزيز تطبيق التدابير والعقوبات غير السالبة للحرية، من خلال دعم وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية في تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وإعداد نظام اعتمادية لبرامج العقوبات البديلة، إلى جانب وثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة لهذه البرامج، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الأحداث في الأردن.

كما قدّم المشروع دعمًا فنيًا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير برامج عقوبات غير سالبة للحرية، فضلًا عن دعم مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال التابع للوزارة، عبر تطوير إجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة فيه.

ومن جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أهداف المشروع ومحاوره وإنجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الإجرائية، فيما أكد السفير الفرنسي فرانك جيليه، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد رعد طبطح، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وخلال فترة تنفيذ المشروع، نظم المركز 8 ورش عمل متخصصة شارك فيها نحو 250 مشاركًا ومشاركة ضمن حملة الكسب والتأييد، فيما استفاد قرابة 4600 شخص من جلسات التوعية المختلفة.

كما أصدر المركز ثلاث أوراق سياسات، من أبرزها دليل إجراءات العمل المعيارية لدور الأحداث، وورقة متخصصة حول توفير واستدامة خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل للأطفال والمراهقين.

وفي ورقة مفاهيمية تناولت توفير واستدامة خدمات العلاج، أشار مركز العدل إلى أن الأردن حقق تقدمًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا في مجال حماية الطفل، وتوسيع برامج الوقاية والحماية والتدخل المبكر في المدارس والمجتمع، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن استمرار غياب مركز وطني متخصص لعلاج حالات التعاطي وإدمان المخدرات لدى الأطفال لا يشكّل نقصًا في الخدمات فحسب، بل يعكس تأخرًا في تنفيذ التزام قانوني صريح، ويحد من قدرة الدولة على ضمان حق الأطفال في العلاج والتأهيل.

واعتبر المركز أن التوصية بإنشاء مركز متخصص لعلاج إدمان المراهقين يمكن الشروع في تنفيذها من خلال استحداث قسم متخصص ضمن المركز الوطني لعلاج الإدمان التابع لوزارة الصحة، مع إمكانية تخصيص جزء من التمويل اللازم عبر صندوق مكافحة المخدرات المنشأ بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.