تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي

قررت محكمة مستانف جنح التجمع الخامس، تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 24 ديسمبر.

حبس بوسي  3 سنوات بشيكات 

وكان قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس المتهمين في قضية استغلال  المطربة بوسي 3 سنوات

بلاغات بوسي ضد طليقها

تقدم مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي ببلاغ لجهات التحقيق لتضررها من المدعو م. م. ح، لقيامه بتحرير محضر ضدها وادعى بأنها أصدرت له شيك رقم 101571889 وأنه استحقاق بتاريخ 1/12/2024 بمبلغ ستة ملايين جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب

منع من السفر وأحكام من 4 أشخاص

وفوجئت الفنانة بصدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس ومنع سفر وبالاستعلام عن هذه الجنحة تبين أنها جنحة شيك بدون رصيد وصدر ضدها حكم بتاريخ 9/4/2025 وأن الشاكي يدعى م. م. ح، وآخرين هم ت م أ، م م م ف، م م، م م ح، وهي لا تعرف هذا الشخص مطلقا ولا يوجد بينهم أي معاملات أو تعاملات مالية، وأنه كان يوجد لدى طليقها المرحوم المدعو وليد محمد عاشور عبد اللطيف المعروف باسم فطين عدد من الشيكات موقعة منها على بياض أثناء قيام رابطة الزوجية ومن المؤكد أن المدعو م م ح قام باستغلال هذه الشيكات للإضرار بها وابتزازها والإضرار بمالها وسلب ثروتها أو بعضها

حبس المزورين لشيكات بوسي

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما حبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي 3 سنوات

جلسة لـ 4 قضايا ضد بوسي بشكيات

قام المتهمون بالاستئناف علي الحكم وحددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة 19/11/2025 لنظر معارضات الفنانة بوسي علي الأحكام الصادرة ضدها في قضايا الشيكات بدون رصيد 

تحقيقات النيابة العامة 

كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا شيكات موقعة على بياض كانت بحوزة طليقها الراحل وقاموا بتدوين مبالغ وبيانات غير صحيحة عليها، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد الفنانة بهدف ابتزازها واعترف المتهم الرئيسي بأنهم اتفقوا على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكداً أن محرّض الواقعة أخبره بعدم قدرته على الظهور في القضية حتى لا ينكشف أمره

عقوبة الشيكات بدون رصيد 

ويثير هذا الملف اهتمام المواطنين بالبحث عن عقوبات إصدار شيك بدون رصيد حيث نص القانون على:

الحبس أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب عمدًا أي من الأفعال التالية:

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح لا يكفي لسداد قيمته.

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.

تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية لمنع صرفه

كما يعاقب القانون من ظهر له شيك ناقل للملكية أو سلمه لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل كافٍ بنفس العقوبة. وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من حكم نهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأوضحت المادة القانونية أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو صدر الحكم نهائيًا، كما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ.

إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.

ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.

ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.

ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.