دعوات لإنشاء مركز متخصص لعلاج إدمان الأطفال

السوسنة - أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية في حفل نظمه أمس، اختتام مشروع 'مسارات' بديلة المخصص لمكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات في المملكة، مع تأكيد أهمية إنشاء مركز متخصص لعلاج الأطفال والمراهقين من الإدمان في ظل تحسن آليات الرصد المبكر للحالات وطنيا.

ونفذ مركز العدل مشروع مسارات بديلة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام بدعم من السفارة الفرنسية، مع تسجيل حزمة من الإنجازات من أبرزها إصدار دليل إجراءات معيارية للعمل بدور الأحداث، وانتفاع وعقد أكثر من 130 جلسة توعوية، وتقديم ما لا يقل عن 319 خدمة للتمثيل القانوني.

وركز المشروع على تعزيز العدالة الإصلاحية وتوسيع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الأحداث.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى التي رعت حفل الختام، إن الوزارة ملتزمة بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل الفضلى.

وقالت بني مصطفى إن رسالة وزارة التنمية الاجتماعية تقوم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية، ضمن نهج تشاركي عادل يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وحسن توظيف الموارد، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 شكل نموذجا ناجحا للشراكة، وأثمر عن تنفيذ المشروع الذي دعم الجهود الوطنية في مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع تركيز خاص على الأحداث.

وأوضحت أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان لدى الأحداث الموقوفين أو المحكومين، ويستند إلى إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يعزز الحماية والإصلاح وإعادة الدمج.

كما بينت أن المشروع ساهم في تعزيز تطبيق التدابير والعقوبات غير السالبة للحرية، من خلال دعم وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وإعداد نظام اعتمادية لاعتماد برامج العقوبات البديلة، ووثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة لها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الأحداث في الأردن.

وقدم المشروع دعما فنيا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير برامج عقوبات غير سالبة للحرية، إضافة إلى دعم مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال التابع للوزارة، عبر تطوير إجراءات العمل والبروتوكولات الخاصة به.

من جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أهداف المشروع وإنجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الإجرائية، فيما أكد السفير الفرنسي فرانك جيليه ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد رعد طبطح أهمية التعاون والشراكة في إنجاح المشروع.

وعقد المركز خلال تنفيذ المشروع 8 ورش عمل متخصصة، بمشاركة 250 مشاركا ومشاركة في إطار حملة الكسب والتأييد، بينما استفاد قرابة 4600 مستفيد من جلسات التوعية.

وأصدر المركز 3 أوراق سياسات، من أهمها دليل إجراءات العمل المعيارية الخاصة بدور الأحداث، وورقة متخصصة حول توفير واستدامة خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل للأطفال والمراهقين.

وفي ورقة مفاهيمية حول توفير واستدامة خدمات العلاج، أشار مركز العدل إلى الإطار القانونية إن الأردن حقق تطورا تشريعيا ومؤسسيا مهما في مجال حماية الطفل، وتوسيع برامج الوقاية والحماية والتدخل المبكر في المدارس والمجتمع، لكنه أكد أن استمرار غياب مركز وطني متخصص للأطفال في حالات التعاطي وإدمان المواد المخدرة، لا يمثل فقط نقصا في الخدمات بل يشكل تأخرا في تنفيذ التزام قانوني صريح، ويحد من قدرة الدولة على ضمان حق الأطفال في العلاج والتأهيل.

واعتبر المركز أن التوصية بإنشاء مركز متخصص لعلاج إدمان المراهقين، يمكن البدء به من خلال إنشاء قسم متخصص في المركز الوطني وعلاج الإدمان التابع لوزارة الصحة ويمكن تخصيص جزء من الموازنة المطلوبة من خلال صندوق مكافحة المخدرات المنشأ بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.