في ظل الجدل الدائر حول مشروع ماروتا سيتي في دمشق، شدد عدد من المقاولين والمهتمين بالشأن العمراني على أهمية الحفاظ على الثقة بالمشروع، وضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات، محذرين من حملات التشويه التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على مستقبل الاستثمار في العاصمة.

وأكد أحد المقاولين أن الحديث عن مظالم غير موثقة يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن من تضرر فعلاً لأسباب أمنية أو إجرائية سابقة يمكن تعويضه ضمن إطار قانوني عادل، من خلال المقاسم المصادرة. وأضاف أن محافظة دمشق أدت دورها في المشروع من حيث التخطيط والتنظيم ومنح التراخيص، كما اقتطعت مقاسم مقابل تنفيذ البنية التحتية والمرافق العامة، وقدمت تسهيلات للمقاولين لتقسيط رسوم الرخص.

ورغم وجود بعض القصور في تنفيذ البنى التحتية، دعا المتحدثون إلى رفع مستوى الخدمات لتضاهي المشاريع الإقليمية الكبرى مثل وسط بيروت، مؤكدين أن توحيد الجهود بين المالكين والمتعهدين والمحافظة كان سيُنتج نموذجاً عمرانياً يليق بالعاصمة السورية.

توضيح رسمي

محافظة دمشق نفت بشكل قاطع ما تم تداوله حول تجميد مشروع ماروتا سيتي، موضحة أن التجميد طال مشروع 'باسيليا سيتي' فقط، ودعت إلى عدم نشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة.

الاعتراضات والحقوق

أوضح المتعهدون أن باب الاعتراضات كان مفتوحاً سابقاً، ومن كان له حق كان بإمكانه التقدم بطلب رسمي، مؤكدين أن أي مظلمة موثقة يمكن إعادة دراستها ضمن لجان قانونية مختصة. كما استُذكر تنظيم منطقة كفرسوسة كمثال على نجاح التعاون بين المالكون والجهات الرسمية قبل عام 2008.

دعوات للتصحيح والتكاشف

وانتقد البعض السعي وراء تحقيق مكاسب عمرانية على حساب التنظيم والبيئة الحضرية، مشددين على ضرورة التمييز بين العشوائيات والتنظيم الحديث. وطالبوا بتشكيل لجان قانونية محايدة تجتمع مع الأهالي وتستمع للاعتراضات بحضور بيوت الخبرة، لضمان إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.

الخسائر والفرص

في ميزان الخسارة، اعتبر المتحدثون أن المالكين هم أول المتضررين، يليهم المتعهدون، ثم المحافظة، وأخيراً خزينة الدولة. وأكدوا أن المشروع لا يمثل جهة حكومية أو خاصة، بل هو مشروع أهلي بامتياز، وأن شركة 'شام القابضة' تابعة للمحافظة ويمكن ضبط أي تجاوزات فيها بسهولة.

واختتم المتحدثون تحذيراتهم من أن استمرار الحملات الإعلامية ضد المرسوم 66 ومشروع ماروتا سيتي قد يُدخل المدينة في مأزق عمراني واقتصادي، مشيرين إلى أن العامل النفسي والتشويه الإعلامي يفاقمان الخسائر، ويجب تصحيح المسار بما يخدم أهالي المنطقة وسكانها الأصليين.

طلال ماضي