يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 بعد ظهر الخميس 23 تموز 2026 في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، للبحث في مستجدات سياسية وأمنية وإنمائية، إلى جانب جدول أعمال حافل بملفات اقتصادية وإدارية وخدماتية.

ويتصدّر الجلسة عرض وزير الطاقة والمياه ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمّنة تنظيم القطاع، إلى جانب ملف الأبنية المتصدّعة في مدينة بيروت، والبحث في إعطاء تعويض مثابرة للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان، فضلًا عن التعويض الشهري الموقت للعاملين في الجامعة اللبنانية.

كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تسريع التحول الرقمي، إضافة إلى ملف مشاركة لبنان في مشروع الكابل البحري الممتد من أثينا إلى بيروت، في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة.

ويتضمن جدول الأعمال سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من بينها تعاون سياسي مع كولومبيا، ورياضي مع صربيا، وزراعي مع بلغاريا، إلى جانب مذكرة مرتبطة بتنفيذ البرنامج المتكامل لأمن الحدود في لبنان بالتعاون مع الجانب البريطاني.

وفي الشق الإداري، يبحث مجلس الوزراء إجراء مباراة لملء 90 مركزًا شاغرًا لوظيفة مراقب مساعد في إدارة الجمارك، واستدعاء رتباء إلى الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ملفات تتعلّق بالتعليم المهني والتقني، وتعويضات اللجان في الجامعة اللبنانية.

كما يطرح على الجلسة مشروع مرسوم لفتح اعتمادات لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، ومشروع آخر لتعزيز النظام الصحي في لبنان، إلى جانب طلب إلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات.

وفي ملف النازحين، يناقش المجلس طلب تمديد تسجيل المواليد السوريين الذين لم يُسجّلوا ضمن مهلة السنة، وقيد سائر الوقوعات في دوائر الأجانب منذ 18 حزيران 2025 ولغاية صدور قرار عن مجلس الوزراء.

كذلك يبحث المجلس تمديد عقود جمع النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء واتحاد بلديات صيدا – الزهراني لمدة 6 أشهر، وإعفاء قيادة الجيش من الرسوم الشهرية، وإعفاء المواطنين من رسوم الاتصال بالرقم المختصر 1706 المخصص للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

ويتطرق الجدول أيضًا إلى عدد من اقتراحات القوانين، أبرزها منح الأم السجينة حق رعاية أطفالها ومشاهدتهم، وإعفاء خزانات المياه من بعض الأنظمة، واستبدال صفة «قرية بسكنتا» بـ«مدينة بسكنتا»، إضافة إلى ملفات إخلاء مبانٍ وهبات وسفر رسمي لعدد من الوزراء