أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنّ 'النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقائم على تسريع إنجاز معاملات المستشفيات لتحصيل مستحقّاتها وتأمين دفعات ماليّة منتظمة، يشكّل الحجر الأساس في تعزيز قدرتها على الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وعلاجهم على حساب الصندوق.

فبعد نحو 10 أيام فقط على دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي 3 قرارات جديدة، بتاريخ 11/9/2026، حملت الأرقام 493 و494 و495 قضى بموجبها إعطاء سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطبّاء، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 514 مليار ل.ل. وذلك عن معاملات استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان.

وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائية إلى حوالي 4753 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 53 مليون دولار أميركي.

تتكامل هذه السياسة الماليّة مع العمل التطويري المستمرّ لناحية زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة كلّما دعت الحاجة، ورفع بدل معاينات الأطباء وسائر التقديمات الصحيّة، كذلك لناحية تأمين السيولة في المكاتب لدفع معاملات المضمونين المنجزة.

من هنا، يؤكّد كركي أنّ هذا المسار التصحيحي هو السبب الرئيسي في إعادة بناء الثقة بين المضمون والصندوق من جهة، وبين الضمان ومقدّمي الخدمات الصحيّة من جهة أخرى، كما في تعزيز قدرة الصندوق على أداء دوره كصمام للأمان الاجتماعي والصحيّ في لبنان.

وفي الختام، يطلب كركي من كافّة المستشفيات وجميع الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبله وعدم تحميل المرضى المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة، لاسيّما في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيّون'.