لا يبدو أن استراتيجية حزب الله في التعامل مع الدولة اللبنانية تقتصر على الاعتراض على قراراتها أو محاولة الحد من تنفيذها، بل تتجاوز ذلك إلى ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية تهدف إلى سحب المصداقية من المؤسسات الرسمية، وإظهارها أمام المجتمع الدولي بمظهر الدولة العاجزة عن فرض قراراتها وتنفيذ التزاماتها. وهي استراتيجية تقوم، في أحد جوانبها، على إحراج الحكومة أمام الداخل اللبناني والخارج، ووضعها في مواجهة تساؤلات تتعلق بقدرتها على بسط سلطتها وتطبيق قراراتها السيادية.

ويبرز هذا التوجه بصورة خاصة في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في 5 و7 تشرين الأول 2025، وكذلك القرارات الصادرة في آذار 2026، والتي تتصل بمسألة حصرية قرار الحرب والسلم، وضبط السلاح، وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها. فبدلًا من أن تتحول هذه القرارات إلى مسار واضح لتثبيت سلطة المؤسسات الشرعية، تبدو بعض التطورات وكأنها تضع الدولة أمام اختبارات متتالية تكشف حدود قدرتها على التنفيذ.

شحنة ظهر البيدر ورسائل إحراج الأجهزة الأمنية

يشكل ملف شحنة المتفجرات التي كُشف عنها في منطقة ظهر البيدر مثالًا يستحق التوقف عنده. فطريقة نقل هذه الشحنة، والظروف المحيطة باكتشافها، تطرح تساؤلات حول طبيعة العملية والرسائل التي يمكن أن تكون وراءها، خصوصًا إذا ثبت أن مسار نقلها مرّ عبر مناطق ونقاط تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية أو لوجود حواجز رسمية.

وتكمن أهمية هذه القضية في أنها لا تتعلق بالشحنة وحدها، بل بما يمكن أن تعنيه من اختبار لقدرة الدولة على ضبط حركة المواد الخطرة ومراقبة شبكات نقلها. كما أن اعتبار هذه الشحنة حادثة منفردة قد لا يكون كافيًا، في ظل التساؤلات حول احتمال وجود شحنات أو عمليات أخرى لم يُكشف عنها.

ومن هنا، تجد الدولة نفسها أمام مسؤولية توضيح ملابسات القضية، وتحديد الجهات المرتبطة بها، وكشف كيفية وصولها إلى المنطقة، ومحاسبة المسؤولين عنها. فالمسألة تتجاوز البعد الأمني المباشر إلى مصداقية الأجهزة الرسمية وقدرتها على تنفيذ القرارات الحكومية.

الإعلان عن مئتي مليون دولار من إيران

أما المثال الثاني، فيتعلق بإعلان حزب الله تسلّم نحو مئتي مليون دولار من الخارج، وتحديدًا من إيران، وهو إعلان يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات السياسية والاقتصادية والأمنية.

فبغض النظر عن حجم هذه الأموال أو طبيعة استخدامها، فإن الإعلان عن مصدرها الخارجي يضع الدولة اللبنانية أمام أسئلة تتعلق بآليات دخول الأموال إلى البلاد، وكيفية انتقالها، والجهات التي تتولى استلامها وإدارتها، ومدى خضوعها للقوانين والأنظمة المالية اللبنانية.

واللافت هنا أن أهمية الإعلان لا تكمن فقط في قيمة المبلغ، بل في توقيته ودلالاته السياسية. ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة إثبات قدرتها على ضبط التدفقات المالية وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل، يأتي إعلان حزب الله ليعيد طرح سؤال جوهري حول حدود سلطة المؤسسات الرسمية على حركة الأموال داخل البلاد.

ويمكن قراءة هذا الإعلان باعتباره رسالة سياسية مزدوجة: فمن جهة، يؤكد الحزب امتلاكه مصادر تمويل مستقلة عن الدولة، ومن جهة أخرى، يضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق قراراتها المالية والرقابية. وإذا لم تقدم المؤسسات الرسمية توضيحات بشأن هذه المسألة، فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على صورتها أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات التي تربط دعم لبنان بالإصلاحات المالية وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

التعويضات وإحراج الدولة أمام أهالي القرى المتضررة

أما الجانب الثالث، والأكثر حساسية اجتماعيًا، فيتعلق بملف تعويضات المتضررين وإعادة الإعمار، حيث يجد أهالي القرى والبلدات التي دمرتها الحرب أنفسهم أمام انتظار طويل لتأمين السكن ومقومات الاستمرار والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وفي هذا السياق، يحاول حزب الله، من خلال وعوده بإعادة الإعمار وتقديم المساعدات والتعويضات، تقديم نفسه بوصفه الجهة القادرة على الوقوف إلى جانب الأهالي وتأمين احتياجاتهم، في مقابل تصوير الدولة على أنها عاجزة أو مقيدة بقراراتها وإجراءاتها الاقتصادية والمالية.

وتكمن خطورة هذا المسار في احتمال تحويل معاناة المواطنين إلى أداة للصراع السياسي بين الحزب والدولة. فالأهالي الذين ينتظرون بدل الإيواء والتعويضات وإعادة بناء منازلهم لا تعنيهم المناكفات السياسية بقدر ما تعنيهم سرعة حصولهم على حقوقهم وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار.

ومن هنا، فإن وضع الدولة في مواجهة مباشرة مع المتضررين، وتصويرها على أنها المسؤولة عن تأخير المساعدات، قد يؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية، وتعزيز الانطباع بأن الحزب يمتلك القدرة على اتخاذ القرار والتمويل والتنفيذ، بينما تبقى الدولة أسيرة الإجراءات والقيود.