واستهل التقرير بالإشارة إلى الحفلتين اللتين أحياهما الفنان اللبناني فضل شاكر في الرياض الأسبوع الماضي، وسط حضور جماهيري كبير، رغم تداعيات استهداف مطار الملك خالد الدولي من قبل الحوثيين، معتبراً أن استمرار الفعاليات الترفيهية يعكس جانباً من تماسك الطلب المحلي.

ووفق التقرير، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي استمرار الإنفاق عبر نقاط البيع حتى 17 تشرين الأول، بما في ذلك مدينتا نجران وجازان القريبتان من الحدود اليمنية، رغم تراجع الإنفاق في بعض القطاعات، خصوصاً الطيران.

النفط والإنفاق الحكومي يدعمان الاقتصاد

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الصادرات عبر مسارات بديلة ساهما في تعزيز الإيرادات السعودية، إذ قد تحقق المملكة نحو 11 مليار دولار من الإيرادات النفطية الإضافية خلال تشرين الأول وتشرين الثاني، وفق تقديرات نقلتها 'بلومبيرغ'.

كذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% إلى 759.8 مليار ريال، فيما زاد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 32%، ما ساهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات غير النفطية.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تواصل الاستثمار في قطاعات استراتيجية، أبرزها مراكز البيانات والغاز والصناعات والخدمات اللوجستية، رغم إعادة جدولة بعض المشاريع الكبرى.

وبلغت قيمة عقود المقاولات الممنوحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 116.2 مليار ريال، متجاوزة إجمالي العقود المسجلة خلال عام 2025.

مخاطر اقتصادية رغم التماسك

في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودية بنحو 10% منذ بداية العام حتى 25 تشرين الأول، فضلاً عن تأجيل مؤتمر 'مبادرة مستقبل الاستثمار' إلى عام 2027، نتيجة الظروف الإقليمية.

كذلك، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو في السعودية وعُمان، مقابل انكماش الاقتصادات الخليجية الأربع الأخرى.

وتوقع الصندوق أيضاً ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.8% عام 2025.

وخلص التقرير إلى أن قوة الطلب المحلي والإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي تمنح الاقتصاد السعودي قدرة على امتصاص جانب من تداعيات الحرب، إلا أن استمرار التصعيد واضطراب حركة الطيران والتجارة قد يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة والاستثمار، خصوصاً إذا طال أمد الصراع.