كشف موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي المتخصص في الشؤون الاستخبارية أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، يقود عملية إعادة هيكلة واسعة داخل الجهاز، تتضمن تغييراً جوهرياً في عقيدته العملياتية. وتهدف الخطة الجديدة إلى تقليص الاعتماد على العملاء والجهات الأجنبية وتنفيذ العمليات الحساسة عبر عناصر إسرائيلية بشكل مباشر، في إطار توجه استراتيجي يحمل اسم «الأزرق والأبيض».

تحول استراتيجي بعد إخفاقات إيران

وبحسب التقرير، يأتي هذا التحول في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إثر فشل الرهانات السابقة على إحداث تغيير سياسي في إيران من خلال النشاطات الاستخبارية. وقد أثارت تلك الإخفاقات تساؤلات داخل الأوساط السياسية والأمنية، فضلاً عن انتقادات في الإعلام الأمريكي بشأن تقديرات الموساد لفرص نجاح هذه الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، يسعى غوفمان إلى تجاوز النهج الذي اتبعه سلفه دافيد برنياع، والذي اعتمد على دعم شبكات معارضة إيرانية متنوعة، بينها جماعات كردية، ومؤيدون للنظام الملكي السابق، ومجموعات عربية في إقليم خوزستان. إلا أن أداء هذه الأطراف خلال فترات الاحتجاجات والاضطرابات داخل إيران لم يحقق النتائج التي كانت تراهن عليها تل أبيب.

تغييرات غير مسبوقة في قيادة الموساد

ومنذ توليه المنصب في يونيو الماضي، أطلق غوفمان سلسلة تغييرات سريعة طالت مواقع قيادية حساسة داخل الموساد، شملت منصب نائب المدير وعدداً من كبار المسؤولين في أقسام الاستخبارات والملف الإيراني، إضافة إلى تعيين قيادة جديدة لوحدة «قيساريا» المكلفة بالعمليات الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة هذه التغييرات تعد استثنائية مقارنة بالتقاليد المتبعة داخل الجهاز، حيث جرت عمليات الإحلال بصورة متسارعة شملت إبعاد شخصيات بارزة وترقية مسؤولين يُنظر إليهم على أنهم أقرب إلى توجهات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

أبعاد سياسية ومخاوف من استمرار نفوذ نتنياهو

وربط التقرير بين هذه التحولات التنظيمية والتطورات السياسية المتسارعة في إسرائيل، في ظل مخاوف لدى قوى المعارضة من أن يستغل غوفمان المرحلة الانتقالية التي أعقبت تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة لمواصلة سياسات وخطط مرتبطة بمعسكر نتنياهو الذي كان وراء تعيينه في المنصب.

كما تطرق التقرير إلى ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية حول محاولات سابقة قادها نتنياهو وغوفمان للدفع نحو تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران قبل انتخابات 27 أكتوبر، قبل أن تتعثر تلك المساعي نتيجة اعتراضات داخل الحكومة وضغوط أمريكية. وبينما نفى مكتب نتنياهو هذه الرواية، فإن الملف لا يزال يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية مع استمرار إعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل الدولة.