انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام في قطاع غزة ، بشأن سوء توزيع المساعدات الغذائية، متهمةً إياه بتجاهل مسؤولياته عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية من القرار.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي صدر عن إعلامها المركزي، إن تصريحات ملادينوف تنظر إلى الأوضاع في قطاع غزة «بعين واحدة»، مشيرةً إلى أنها تتجاهل، بحسب البيان، خروقات الجيش الإسرائيلي وانتهاكاته للاتفاقات المتعلقة بالمرحلة الأولى، والتحضيرات اللازمة للمرحلة الثانية من تنفيذ القرار الأممي.

وأضافت الجبهة أن ملادينوف يتحدث من موقع المراقب، متجاهلاً مسؤولياته تجاه سكان القطاع، لافتةً إلى أن إسرائيل تعرقل دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى القطاع، وأن مجلس السلام لا يمارس، وفق تقديرها، الضغوط الكافية لدفعها إلى إنجاز هذه الخطوة.

وأوضحت أن دخول اللجنة الوطنية من شأنه المساهمة في إعادة تنظيم الأوضاع في غزة، وإحياء الإدارة المدنية، ومعالجة مئات القضايا والملفات العالقة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما حمّلت الجبهة الديمقراطية مجلس السلام مسؤولية الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية ونشرها في قطاع غزة، والشروع في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الفاصل بين شريط المستوطنات الاستعمارية والقطاع، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التعافي وبدء جهود إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن تصريحات ملادينوف تأتي في ظل غياب مؤسسة وطنية جامعة تمتد ولايتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية و القدس المحتلة، محذرةً من تداعيات استمرار الفراغ المؤسسي على الأوضاع الفلسطينية.

ودعت إلى تعزيز العمل الوطني لمعالجة هذا الفراغ، بما يشمل تنظيم انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والتراجع عن قرار تأجيلها، و فتح مسار جديد لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة من شأنها تمكينها من تحمل مسؤولياتها، ومعالجة الفراغ المؤسسي الذي قالت إنه يسهم في تفاقم الأضرار اليومية وإضعاف الحالة الوطنية الفلسطينية.