بحث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، والسفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد، مع مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في لبنان، دوروثي كلاوس، سبل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية. يأتي هذا في ظل تساؤلات حول كفاية التمويل المتاح لتلبية احتياجات اللاجئين، ومدى تفاقم نقص الخدمات، بالإضافة إلى مخاطر تقليص الوكالة لخدماتها بسبب العجز المالي، وغياب بدائل واضحة لتوفير هذه الخدمات عند الضرورة.

وفي حديث مع صحيفة 'النهار'، أكد المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، الخبير في شؤون 'الأونروا' علي هويدي، وجود نقص ملحوظ في تقديم الخدمات. وأشار إلى إغلاق عدد من المدارس التي يتلقى فيها اللاجئون تعليمهم، منها مدرسة البيرة في بيروت ومدرسة رفح في طرابلس، مشيراً إلى هذا التطور كمؤشر واضح على العجز في التمويل الأوروبي المخصص للوكالة.

وحذّر هويدي من أن العجز المالي الكبير في موازنة 'الأونروا' يضع استمرار عملها على المحك، في ظل انعدام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في لبنان، ما يهدد بحدوث انفجار اجتماعي وأمني. ودعا لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني إلى معالجة الملف من منظور حقوقي، مؤكداً أن أي تصعيد أو انفجار سيكون مسؤولاً عنه الطرفان معاً.

وعن مساهمة الجمعيات المدنية في دعم اللاجئين داخل المخيمات، شدد هويدي على أن جهودها غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية. ونوّه إلى أن نسبة الفقر بين الفلسطينيين في لبنان تصل إلى 80%، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 45%. كما أشار إلى الازدحام السكاني الكبير في المخيمات والذي يبلغ حوالي 400%. وأوضح أن تمويل 'الأونروا' في حالة تراجع مستمر، يعود في جزء منه إلى سياسات سياسية تستهدف الفلسطينيين وحقهم في العودة، لا سيما من قبل الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

وقد شهد تمويل 'الأونروا' تحوّلاً حاداً بعد 7 أكتوبر 2023، عقب تعليق عدة دول مساهماتها المالية، استجابةً لادعاءات إسرائيلية بوصول موظفين تابعين للوكالة إلى المشاركة في هجوم 'حماس'. لاحقاً، استأنفت بعض الدول تقديم الدعم المالي. ورغم ذلك، ومع تغير مواقف القوى الدولية ولا سيما في مجلس الأمن، وانخفاض حجم المساعدات الدولية بشكل عام، تجد الوكالة نفسها اليوم أمام فجوة تمويلية تُقدر بنحو 100 مليون دولار في ميزانيتها الأساسية لعام 2026، مما يفاقم أزمة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان