تتوالى حفلة تعمية الحقائق التي يمارسها فريق جهاد سلامة امين سر التيار الوطني الحر، بعد انقلابه على الشرعية الدولية الذي يمهد لايقاف لبنان خارجياً، واخر ارهاصاته التنصل من مسؤوليتهم حيال الخطر الداهم، ومحاولة الصاق اثمان افعالهم بسواهم، علماً ان اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي كانا واضحين بمن يتحمل تبعات الكارثة التي يعيشها رياضيو لبنان.

ولا شك ان الرياضيين هم اكثر القلقين من الكابوس الذي سيغيبهم عن الاستحقاقات الدولية، حيث اطلت بطلة لبنان الرامية راي باسيل، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل، وهي الرياضية التي شاركت في أكثر من دورة اولمبياد وبطولة عالم.

وقالت باسيل: 'أنا اليوم كرياضية لبنانية، وبإسم كل لاعب ولاعبة لبنانية، بصرّخ بصوت عالي: يلي عم بيصير باللجنة الأولمبية بلبنان كارثة وطنية! انقسامها بيهدّد مشاركتنا نحنا الرياضيين بكل البطولات العالمية، وعدم التزامنا بقرارات اللجنة الأولمبيّة الدوليّة بيهدد وجود لبنان الرياضي على الخريطة الدولية. نحنا كرياضيين رافعين راسنا بتعبنا وإنجازاتنا، منرفض يتدمر كل شي بنيناه بسبب خلافات سياسيّة وطائفيّة أو مصالح ضيقة ويلّي القانون الدولي بيمنع وجودن. أنا بناشد فخامة رئيس الجمهورية بالعهد يلي كلنا واثقين في، المطلوب موقف واضح، قرار حاسم، واستنكار عالي الصوت. إذا ما تحركت الدولة اليوم، بكرا ما بقا في لبنان بالرياضة. وهيدا الشي رح يجرّنا نفل من البلد ونفتش عبلد ثاني بمثّلنا رياضيّاً'.

استنكرت اللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية، برئاسة الدكتور بيار جلخ، الانقلاب الصريح على المؤسسات الرياضية، الذي نفذته مجموعة من الاتحادات المرتبطة بأمين سر التيار الوطني الحر جهاد سلامة، من خلال عقد جلسة غير شرعية وغير قانونية بتاريخ 14 أيار 2025، في مخالفة فاضحة لمقررات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، اللذان أكدا بوضوح أن اللجنة الحالية هي الشرعية المعترف بها، وأن الجمعية العمومية الانتخابية المقرّرة في 16 أيار 2025، هي الجلسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية، وأيّ محاولة موازية لا تُعتبر إلا انشقاقاً عن النظام وتمرداً على مبادىء الشرعة الأولمبية.

ورأت اللجنة في بيان: 'إن هذه المحاولة الانقلابية تُشكّل سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة اللبنانية، وتضع البلاد على حافة التجميد الدولي، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على: الرياضيين اللبنانيين الأبطال، الذين سيُحرَمون من تمثيل وطنهم في المحافل الدولية.. الأندية اللبنانية، التي استثمرت في فرقها ولاعبيها وجهوزيتها للبطولات المحلية والدولية.. الرعاة والمؤسسات الداعمة للرياضة، والتي عادت مؤخراً بثقة، وتجد نفسها اليوم أمام مشهد عبثي يهدد بانهيار كل ما تحقق'.

وتابع البيان 'بالرغم من أن ممارسات المجموعة المنقلبة على الشرعية لا تعنينا من حيث المبدأ، لأنها مجموعة منتحلة صفة، لا تتمتع بأي مشروعية قانونية أو رياضية، وستُحاسب قضائياً على هذه الجريمة وغيرها من المخالفات الجسيمة، فإننا نرى من واجبنا، ومن باب الشفافية تجاه الرأي العام، أن نضع النقاط على الحروف، ونُبيّن للرأي العام اللبناني والرياضي حقيقة ما جرى. فالمجموعة التي تدّعي تمثيل الرياضة زوراً، تتمادى في ارتكاباتها الميليشياوية، وتُمعن في استخدام السياسيين لعرقلة عمل اللجنة الأولمبية الشرعية، أو لفرض أمرٍ واقعٍ يقوّض ركائز الحركة الرياضية الوطنية. كما لم تتردد هذه المجموعة في تسويق خطاب طائفي خطير داخل مؤسسة كان يفترض بها أن تبقى فوق الانقسامات، خدمةً لوطن يئنّ تحت ثقل الانهيارات'.

اضافت: 'وإذ تنكّرت لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وأقحمت بعض الإعلاميين المأجورين لتزوير الوقائع، فإن ما سنعرضه تالياً لا يأتي من موقع الردّ، بل لتوضيح الصورة، وكشف الحقائق، وإظهار ما يحاولون إخفاءه عن جمهور الرياضة وأبطالها ومؤسساتها الراعية'.

وفند بيان الاولمبية أبرز المخالفات التي ارتكبتها مجموعة سلامة: دعوة غير قانونية لجمعية عمومية، رغم أن اللجنة الشرعية سبق ووجّهت الدعوة إلى جمعية انتخابية في 16 أيار، ما يجعل أي دعوة موازية باطلة شكلاً ومضموناً.. جلسة مخالفة للشرعية الدولية، عُقدت رغم تحذير اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي من حضورها، وتأكيدهما الاعتراف حصراً بجمعية 16 أيار.. عدم الاعتراف بثلاثة اتحادات جديدة انضمت إلى الجمعية العمومية بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، ما يشكل تمرداً مباشراً على الشرعية الدولية.. مشاركة وتصويت من قبل ثلاثة أشخاص موقوفين عن أي نشاط رياضي أولمبي بموجب قرار المجلس الأولمبي الآسيوي، وهم: جهاد سلامة، ربيع سالم، وجودت شاكر.. مشاركة اتحاد غير أولمبي في انتخاباتهم المزوَّرة وهو اتحاد الرقص، رغم أن رياضته غير مدرجة على البرنامج الأولمبي المقبل، ما يُخالف نصوص النظام.. تزوير النصاب القانوني: إذ عُقدت الجلسة بـ14 اتحاداً فقط وهو عدد لا يُحقق النصاب، ليُضاف إليه لاحقاً اتحاد التسلّق واتحاد الرقص الذي لا يحق له المشاركة ضمن النصاب.. عدم احتسابهم اتحاد السباحة ضمن النصاب القانوني معتبرين أنه موقوف دولياً، متغاضين عن ان الاتحاد الدولي للسباحة قد عيّن لجنة تقوم بمهام الاتحاد ويحق لها المشاركة في الجمعية العمومية ترشيحاً وانتخاباً وفق قراره! وقد تجاهلت مجموعة سلامة هذا القرار لأغراض حسابية مكشوفة.. انتخاب مكتب تنفيذي فاقد للشرعية، ما يجعل كل ما نُتج عن هذه الجلسة باطلاً، لأن ما بُني على باطل فهو باطل'.

ودعت اللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية، كل الاتحادات إلى التمسك بشرعية 16 أيار والالتفاف حولها، كذلك الرياضيين والأندية إلى رفع الصوت دفاعاً عن حقهم في تمثيل سليم وشرعي، والجهات الرسمية، ولا سيما وزارة الشباب والرياضة، إلى عدم توفير أي غطاء لممارسات خارجة عن القانون والشرعية الأولمبية الدولية تحت طائلة تحمّل المسؤولية التاريخية في حال تعرّض لبنان للتجميد. كما حذِّرت اللجنة الأولمبية اللبنانية من أن الرهان على إفادة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة لن يبدّل الواقع، بل قد يُعرّض لبنان لخطر التوقيف الدولي. من هنا، فأن المسؤولية الكاملة عن أي عقوبات تطال الرياضة اللبنانية ستقع على عاتق الذين قادوا هذا المسار الانقلابي وتواطأوا معه.

المصدر: وسيم صبرا (موقع اللواء)..