صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة إبعاد المقدسيين ورواد المسجد الأقصى، قبل أيام من بدء موسم الأعياد اليهودية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية وفرض مزيد من الطقوس اليهودية داخل المسجد.

وبحسب معطيات مركز معلومات وادي حلوة، صدر خلال خمسة أيام أكثر من أربعين قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، استهدفت أسرى محررين ومبعدين سابقين وشخصيات دينية وموظفين في دائرة الأوقاف، فيما بلغ عدد القرارات المرصودة منذ بداية العام نحو ثمانمئة قرار.

وطالت الحملة الأخيرة قاضي القدس الشرعي إياد العباسي، وأحمد شويات، ونسيم خليل حمادة، وصهيب وإسحق عفانة، وحسام أبو عيشة، ومهران محاميد، ويوسف الرشق، وجهاد قوس، إلى جانب حارس المسجد الأقصى فادي عليان، فضلًا عن حذيفة ودجانة عطون وعدد من شبان سلوان والقدس. وتتراوح القرارات بين أسبوع قابل للتجديد وأربعة وستة أشهر، فيما يتعرض بعض المقدسيين لسلسلة متواصلة من أوامر الإبعاد فور انتهاء القرارات السابقة.

وتكتسب حملة الإبعاد دلالتها مع بدء موسم الأعياد مساء الحادي عشر من أيلول، إذ تحشد ما تسمى بجماعات 'الهيكل' لاقتحامات واسعة خلال ما يعرف برأس السنة العبرية، وسط دعوات معلنة إلى تنفيذ اقتحام جماعي الأحد الثالث عشر من أيلول، والسماح بالنفخ في 'الشوفار' وأداء صلوات وطقوس داخل باحات الأقصى.

ويمتد الموسم بعد ذلك إلى 'يوم الغفران' في الحادي والعشرين من أيلول، ثم 'عيد العرش' من السادس والعشرين من أيلول حتى الثاني من تشرين الأول، في فترة تحذر جهات مقدسية من استغلالها لتثبيت ممارسات وطقوس جديدة داخل المسجد.

وتضع هذه المعطيات حملة الإبعادات في سياق يتجاوز التضييق الفردي، فبالتوازي مع تقليص أعداد الفلسطينيين القادرين على الوصول إلى المسجد، تتصاعد الدعوات إلى زيادة أعداد المقتحمين وتوسيع نطاق الطقوس، في محاولة لفرض معادلة جديدة داخل الأقصى: حضور فلسطيني أضيق، مقابل مساحة أوسع لاقتحامات المستوطنين.

وتحذر شخصيات وفعاليات مقدسية من أن الأسابيع الثلاثة المقبلة قد تكون من أكثر الفترات حساسية في المسجد الأقصى، داعية إلى تكثيف الحضور وشد الرحال إليه في مواجهة محاولات فرض وقائع جديدة داخله.