أشار رئيس حزب 'القوّات اللّبنانيّة' ​سمير جعجع​، إلى أنّ 'أحداث ​صخرة الروشة​ أمس، أظهرت أنّ '​حزب الله​' لم يتعلّم شيئًا من كلّ ما جرى، ولم يأخذ عبرًا ودروسًا من المآسي الّتي أوقع ​لبنان​ واللّبنانيّين فيها'، متسائلًا: 'إنّ الإصبع الّذي ارتفع أمس على صخرة الروشة، ارتفع في وجه من؟ فالاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان لا تُعدّ ولا تُحصى، فهل ارتفع هذا الإصبع لمواجهتها؟ أم ارتفع في مواجهة أكثريّة سكان بيروت واللّبنانيّين عمومًا؟'.

وأكّد في تصريح، أنّ 'ما جرى على صخرة الروشة يشكّل نقطةً سوداء إضافيّةً في سجل 'حزب الله'، إذ في الوقت الّذي تعمل أكثرية اللّبنانيّين، ممثَّلةً بحكومة نواف سلام الّتي نالت ثقة مجلس النواب مرّتَين خلال ستّة أشهر، على إقناع اللّبنانيّين أوّلًا، والعرب ثانيًا، والعالم ثالثًا، بأنّ لبنان ليس أرضًا سائبةً وأنّ هناك إمكانيّةً فعليّةً لقيام دولة حقيقيّة فيه، يصرّ الحزب على إظهار العكس، لا عبر ردّ الاعتداءات الإسرائيليّة؛ بل عبر إثبات جديد أمام العالم أجمع ألّا مكان لدولة فعليّة في لبنان'.

وشدّد جعجع على أنّ 'هذا كلّه لن يمرّ، إذ أنّ دولةً فعليّةً بدأت تتشكّل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها'، لافتًا إلى أنّ 'سلام حاول قبل أحداث الأمس، تفادي ما حصل، ومنع تكريس الانطباع لدى اللّبنانيّين والخارج بأنّ الدّولة غائبة. فأصدر التعاميم اللّازمة، والتزمت الإدارات المدنيّة المعنيّة، وبالأخص محافظ بيروت، حيث استُدعي منظّمو التجمّع وأُعطي لهم ترخيص قانوني وفق ما تقتضيه أوضاع بيروت ولبنان'.

وأوضح أنّ 'حزب الله' ضرب عرض الحائط بالضّوابط المحدَّدة في هذا الترخيص. والأسوأ من ذلك أنّ الأجهزة الأمنيّة أمس، تصرّفت وكأنّ لا علاقة لها بالقوانين ولا بتطبيقها، وكأنّها مجرّد عابر سبيل لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث'.

كما وجّه تحيّة إلى رئيس الحكومة، على 'مساعيه المستمرّة لقيام الدّولة المنشودة'، متمنّيًا عليه أن 'يواصل جهوده الّتي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف، آخذين في الاعتبار أنّ التاريخ يتقدّم دائمًا إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء'.

وأكّد جعجع أنّ 'المطلوب الآن من الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة استدعاء المسؤولين قانونًا عن الترخيص المُعطى للتجمّع والتحقيق معهم، لتبيان من يقف وراء خرق شروط الترخيص، سواء لناحية المشاركين غير المصرَّح بهم، أو لناحية قطع الطّرقات، أو لناحية إضاءة صخرة الرّوشة بشعارات وصور حزبيّة'.

وأضاف: 'كما أنّ المطلوب من الوزراء الأمنيّين المعنيّين إجراء التحقيقات الدّاخليّة اللّازمة كلّ في وزارته، لتحديد المسؤوليّات وسدّ الثّغرات'، مركّزًا على أنّ '​الشعب اللبناني​ يتوق منذ زمن إلى قيام دولة القانون، ولقد بدأت هذه الدّولة بالفعل. ولذلك، نحن كقوّات لبنانيّة ومع كلّ المخلصين في هذا البلد، لن نتهاون أبدًا مع أي محاولة لعرقلة قيام دولة القانون. وعليه، فإنّ اللّبنانيين جميعًا مدعوون اليوم للوقوف خلف حكومتهم ورئيسها، في سعيهم الدّؤوب لقيام الدّولة المنشودة'.