ثمة من يقول إن لبنان ومعه المنطقة أمام شهرين مفصليين. إما الحرب أو الذهاب إلى السلام وبطبيعة الحال التوقيع على اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

بالتوازي مع هذه الأرجحية، هناك ما يمكن التأكيد عليه وهو حزب الله. والمؤكد بإجماع المحللين وصانعي القرار أن نهاية حزب الله باتت محسومة سواء استطاع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة في إسرائيل أو سيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في أميركا، انطلاقا من تزايد المطالب الدولية بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي قدرة عسكرية مستقلة عن مؤسساتها. وبين حسابات واشنطن ومصالح تل أبيب والارتدادات الإيرانية، تبدو بيروت أمام مرحلة ستحدد إلى حد بعيد موقعها في خريطة المنطقة، ومصير معادلة السلاح والسيادة والاستقرار.

رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان ومؤسس المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية طوني نيسي يقول لـالمركزية أن اللبنانيين سيترحمون على الجمهوريين وحكومة بنيامين نتنياهو.

في ما يخص تداعيات فوز الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات 3 تشرين الثاني يقول نيسي أن هذا الفوز أنهى سيطرة الجمهوريين على الكونغرس ووضع إدارة ترامب أمام معادلة سياسية جديدة خلال العامين الأخيرين من ولايته. لكن من الخطأ قراءة هذا التحول على أنه انقلاب تلقائي في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، أو التراجع عن دعم إسرائيل والضغط على إيران وحزب الله. ويوضح صحيح أن الديمقراطيين الذين استعادوا السيطرة على المجلسين يملكون أدوات دستورية مهمة لمراقبة الإدارة من خلال لجان التحقيق والاستدعاءات والرقابة على الإنفاق والمساعدات العسكرية، فضلاً عن دور مجلس الشيوخ في المصادقة على التعيينات الدبلوماسية والأمنية. كما يستطيعون ممارسة ضغط سياسي على البيت الأبيض في ما يتعلق بالحرب مع إيران، خصوصاً أن إنهاء هذه الحرب كان من المطالب التي رفعها قادة الحزب بعد الانتخابات. لكن ترامب لا يفقد صلاحياته الرئاسية في إدارة السياسة الخارجية والقرارات العسكرية لمجرد خسارة حزبه الأكثرية التشريعية. وبالتالي، فإن التأثير الديمقراطي سيكون مرتبطاً بقدرتهم على تحويل الأكثرية إلى قرارات تشريعية ورقابية ومالية، وليس بمجرد إعلان معارضة الحرب. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى لبنان. فصعود الديمقراطيين في الكونغرس لا يعني بالضرورة فتح نافذة سياسية أمام حزب الله. والموقف من دوره العسكري ومن النفوذ الإيراني في المنطقة لا يرتبط فقط بالانتماء الحزبي الأميركي، بل بمصالح الأمن القومي الأميركي والعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل. من هنا قد نشهد على تغيرات في الوسائل ودرجة التصعيد، لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات موثوقة إلى أن السيطرة الديمقراطية على الكونغرس ستؤدي تلقائياً إلى تغيير الموقف من سلاح الحزب.

على الجبهة الإسرائيلية، دخل غادي آيزنكوت مرحلة سياسية مفصلية بعدما كلفه الرئيس إسحق هرتسوغ محاولة تشكيل الحكومة الجديدة، إثر الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول ولم تمنح أياً من المعسكرين أكثرية برلمانية، إذ حصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، مقابل 21 مقعداً لحزب يشارالذي يقوده آيزنكوت، فيما حصد المعسكر المحيط بنتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للائتلاف الذي يدعمه آيزنكوت، ونال الحزبان العربيان 19 مقعداً.

في انتظار انتهاء مهلة 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً لتأليف حكومته تبقى الأنظار مشدودة إلى نتنياهو لمعرفة القرار الذي سيتخذه تجاه حزب الله ولبنان. وفي حال فشل آيزنكوت في مهلة أقصاها 80 يوما تكون إسرائيل على موعد مع انتخابات جديدة.

نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة انتقال إسرائيل إلى سياسة أقل تشدداً تجاه لبنان. فالمقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو تكشف عن اختلاف في المقاربة السياسية وإدارة العلاقات والتحالفات، لكنها لا تظهر قطيعة استراتيجية في النظرة إلى إيران. فكلاهما يعتبر أن البرنامج النووي الإيراني والنفوذ العسكري الإيراني يشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي، كما يرفض اتفاقاً مع طهران يعتبره غير كافٍ لمعالجة هذا التهديد. ويكمن الاختلاف في طريقة إدارة المواجهة، وفي مساحة العمل الدبلوماسي، وفي كيفية التعامل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

أما بالنسبة إلى لبنان، فإن آيزنكوت، بحكم خبرته العسكرية، يدرك أن استمرار المواجهة المفتوحة على الحدود لا يوفر ضمانة دائمة للأمن الإسرائيلي. لكن ذلك لا يعني أنه سيقبل بعودة حزب الله إلى معادلة عسكرية تسمح له بإعادة بناء قدراته أو الاحتفاظ بحرية التحرك المسلح جنوب الليطاني أو شماله. ومن هنا، فإن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستجد نفسها أمام اختبار تنفيذ الترتيبات الأمنية، وليس فقط أمام قرار وقف الحرب.

ويختم نيسي: المرحلة المقبلة ستضع الحزب والدولة أمام اختبار حقيقي: إما الانتقال إلى معادلة جديدة يكون فيها القرار العسكري والأمني بيد المؤسسات الشرعية، وإما استمرار الانقسام الذي يجعل لبنان رهينة صراعات تتجاوز حدوده وإمكاناته. والواضح حتى اللحظة أن الدولة لا تزال في دائرة الإنتظار.