رام الله – مصدر الإخبارية

 أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وتخفيض أسعار الفائدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكانت سلطة النقد قد قررت منذ اليوم الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة أقساط القروض في المحافظات الشمالية وتأجيلها عدة مرات، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق لتخفيف التبعات الاقتصادية للحرب.

وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى 'القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي'، على إزاحة ونقل جدول السداد لكل الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من عام 2023، من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول، أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.

وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك، ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.

وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة تتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة قروضهم وهيكلتها بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.

وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال عام 2024، لمساعدتها على الاستمرار في صرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية في استمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.

وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت إلى قرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في عام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب في تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.

وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.

وهدف القرار بقانون، إلى تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.