أقرّ المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي اتفاقًا لإقراض أوكرانيا 8.1 مليار دولار، مع صرف دفعة فورية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق ما أعلن الصندوق.

ويمتد البرنامج الجديد على 48 شهرًا، ويهدف إلى دعم كييف في وقت تسعى فيه السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد مع دخول الغزو الروسي عامه الخامس.

وكان موظفو الصندوق والحكومة الأوكرانية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن التمويل في تشرين الثاني الماضي، على أن يُستكمل بإقرار ضمانات تمويل وموازنة عامة، إلى جانب شروط أخرى.

وأوضح الصندوق أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين العام، إضافة إلى دفع الإصلاحات اللازمة للتعافي بعد الحرب ودعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن “أوكرانيا وشعبها أظهرا صمودًا لافتًا خلال حرب طويلة ومدمرة استمرت أكثر من أربع سنوات”.

من جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان نشرته على منصة فيسبوك، أن الدفعة الأولى ستُخصص لتمويل عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي. وقالت إن ضمان دعم مالي دولي يمنح الحكومة موردًا أساسيًا للاستمرار في العمل بشكل مستقر خلال العام الخامس من الحرب، في ظل الهجمات المتواصلة على قطاع الطاقة.

وشددت غورغييفا على أن الترتيب الجديد يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق “بشق الأنفس”، إلى جانب توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية رغم استمرار الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب، قدم صندوق النقد الدولي لأوكرانيا تمويلًا تجاوز 10 مليارات دولار، إضافة إلى البرنامج الجديد البالغة قيمته 8.1 مليار دولار.