فرضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عقوبة السجن لخمس سنوات على جندي في القوات النظامية أدين بتنفيذ مهمات لصالح الاستخبارات الإيرانية، بضمنها نقل مقطعي فيديو لاعتراض صواريخ إيرانية في العام 2025.

وأدانت المحكمة الجندي بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي وتسليم معلومات من شأنها أن تفيد العدو، كما حظرت المحكمة نشر اسم الجندي.

وجاء في لائحة الاتهام أن الجندي تلقى في العام الماضي رسالة من عدة جهات في حسابه في منصة تلغرام، تضمنت مقترحات عمل، ورُصدت بعضها أنها إيرانية، واقترح عميل إيراني في إحدى الرسائل دفع المال مقابل مهمة تصوير، وأرسل الجندي الإسرائيلي إليه مقطعي فيديو يوثقان اعتراض صواريخ في مناطق مدنية في إسرائيل، خلال الحرب على إيران في حزيران/يونيو من العام الماضي، وتلقى الجندي مالا مقابل أحدهما.

وأضافت لائحة الاتهام أن الجندي أرسل مقاطع فيديو أخرى إلى العميل الإيراني، عثر على أحدها في شبكة الإنترنت، وشمل توثيقا لسقوط صواريخ.

وفرضت المحكمة على الجندي السجن مع وقف التنفيذ إضافة إلى السجن الفعلي، وغرامة بمبلغ ألف شيكل وخفض رتبته إلى نفر.

وجاء في قرار المحكمة أن الجندي لم يسلم معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بموجب منصبه، وأن الجندي هو الذي أوقف الاتصال مع العميل الإيراني وبادر بنفسه إلى الإبلاغ عن هذا التخابر.