فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال السفير السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقًا، ربحي حلوم، إن قرار تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 'غير شرعي'.

وأوضح حلمي، في تصريح خاص لـ 'شبكة قدس'، أن هذا التعيين 'ليس من صلاحيات رئيس السلطة محمود عباس'.

وأضاف حلوم أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الجهة المخولة حصريًا بتعيين المناصب داخل منظمة التحرير، ولم يصدر المجلس أي قرار يقضي بإبقاء محمود عباس على رأس السلطة بشكل دائم، مما يجعل قراراته، بما في ذلك تعيين حسين الشيخ، 'مخالفة للنظام الداخلي والميثاق القومي الفلسطيني'.

وأشار حلوم إلى أن محمود عباس 'يقفز على القانون' بهذا القرار، حيث أن بقائه على رأس السلطة غير شرعي وفقًا للنصوص التي تنظم عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى حلوم أن الهدف من استحداث منصب نائب للرئيس هو 'تعزيز سيطرة محمود عباس على حسين الشيخ'، متهماً إياه بامتلاك 'ما لا يقل عن سبعة ملفات جرمية بحق حسين الشيخ'، يستطيع استخدامها ضده 'في حال خروجه عن التبعية المطلقة لعباس في كل صغيرة وكبيرة'، على حد تعبيره.

ومطلع الأسبوع الحالي، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تعيين حسين الشيخ، نائبا لرئيس دولة فلسطين ونائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك بعد ترشيحه من قبل عباس. 

ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.

وينص القرار على أن يعين نائب الرئيس 'من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (محمود عباس) ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته'، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي الفلسطيني.