#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، عقب انتهاء الجلسة التشريعية، إلى أن من واجبات المجلس النيابي تأمين الحقوق للعسكريين، مشيرًا إلى وجود وعود بتوفير مبالغ مالية للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك العسكريين والمتقاعدين منهم.

ولفت بو صعب إلى إقرار مجلس النواب قانون تمكين البلديات، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للناس. كما أكد أن من لم يرغب في حضور الجلسة التشريعية كان من المفترض أن يعبر عن موقفه بالغياب وليس بالاعتراض على مجريات الجلسة.

جاء ذلك في إطار استئناف مجلس النواب جلسته التشريعية التي بدأت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي تضمنت مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة لدعم القطاعات الحيوية وتوفير الدعم المالي في ظل خطة التعافي الاقتصادي التي تسعى إليها البلاد.

ومن بين القوانين التي أقرها المجلس:

مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498، والذي يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل 'مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية'. يهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الزراعي كجزء من استراتيجية التعافي الاقتصادي الشامل.

مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493، الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، والذي ينص على تقديم منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة، اعتبارًا من 1 تموز 2025، في خطوة تهدف إلى تأمين دعم مالي واستقرار لهذه الفئة الحيوية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.