مباشر- من المتوقع أن يحافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذين يجتمعون في ظل ظروف تشبه حالة الحرب التي اندلعت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن الأهم هو أن يوضحوا في بيان السياسة الجديد وتوقعاتهم كيف أعادت خطوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإطلاق صراع مفتوح مع إيران تشكيل التوقعات للاقتصاد الأمريكي والتضخم والسياسة النقدية.

لا توجد ضمانات واضحة، وبدون وجود نقطة توقف محددة للحملة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، يقول الاقتصاديون إن التأثيرات المحلية والعالمية تعتمد على مدة استمرار الحرب، وطبيعة الحكومة الإيرانية التي قد تظهر في نهايتها، وما إذا كانت أسعار النفط سترتفع أكثر فوق 100 دولار للبرميل أم ستعود قريبًا إلى مستويات ما قبل الحرب أقل من 80 دولارًا.

بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.79 دولار للجالون حتى يوم أمس الثلاثاء، أي بارتفاع يزيد عن 25% مقارنة بما قبل الحرب، وفقًا لبيانات مجموعة 'AAA' للدفاع عن السائقين. ومن المحتمل أن ترتفع مجموعة متنوعة من الأسعار الأخرى، فقد بدأت شركات الطيران بتحذير المسافرين من زيادة تكاليف السفر مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مصادر أخرى للأسمدة الزراعية.

ومع تكيف المستهلكين مع ارتفاع الأسعار المرتبطة بالنفط، قد يقومون بإلغاء بعض المشتريات أو تقليل الإنفاق بالكامل، بينما تواجه الدول الشريكة للولايات المتحدة في أوروبا صدمة تضخمية أشد.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تحولت النظرة من الثقة في نمو اقتصادي مستقر وتراجع التضخم إلى صراع بين ضغوط الأسعار المحتملة والمخاطر الجديدة على النمو وسوق العمل. وسيوفر صناع السياسة في الفيدرالي الأمريكي أفضل تقديراتهم لما هو قادم من خلال قرار الفائدة وبيان السياسة والتوقعات الفصلية المحدثة التي تصدر في الساعة الثانية مساءً بالتوقيت الشرقي (18:00 بتوقيت غرينتش) بعد انتهاء اجتماعهم الأخير الذي استمر يومين. وسيعقد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة تقريبًا من ذلك.

قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى 'كيه بي إم جي'، إن اللحظة تبدو مناسبة لتحرك التوقعات المحدثة للفيدرالي في اتجاه الركود التضخمي.

وأضافت أنها تتوقع إدراج معدلات تضخم أعلى وبطالة مرتفعة بنهاية هذا العام، مع انقسام توقعات أسعار الفائدة بين المسؤولين الذين يدعون إلى خفضها للحفاظ على سوق العمل، وأولئك الذين يفضلون إبقاء السياسة مشددة، أو حتى الإشارة إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام.

وأوضحت سونك: 'تتم إعداد التوقعات في ظل غموض شديد. أتوقع أن يقوم المشاركون في الاجتماع بتخفيض تقديراتهم للنمو، بينما يزيدون تقديراتهم للتضخم والبطالة. ومن المرجح أن يظهر مخطط النقاط، الذي يتضمن توقعات المشاركين بشأن رفع أو خفض الفائدة، بعضًا من كلا الاتجاهين'، مشيرة إلى وجود احتمالية انقسام بين من يدعم خفض الفائدة بسبب ضعف أو تراجع نمو الوظائف، والسياسيين الأكثر تشددًا الذين قد يدعمون رفع الفائدة قبل نهاية العام.

عودة المخاوف من الركود التضخمي

تمثل حرب إيران الصدمة الثانية المحتملة من الركود التضخمي التي فرضها ترامب على توقعات الفيدرالي، بعد أن اعتبر صانعو السياسة العام الماضي أن مقترحات الرسوم الجمركية التي قدمتها الإدارة الجديدة كانت ضربة للنمو والأسعار على حد سواء.

ومع أن التأثير الأولي للرسوم لم يكن شديدًا كما كان متوقعًا، قالت الشركات إنها لا تزال في طور تمرير التكاليف الأعلى، وهو أمر دفع مسؤولي الفيدرالي في الاجتماع السابق بشهر يناير إلى مناقشة احتمال رفع الفائدة بدلًا من خفضها.

ويُتوقع أن يُقرأ بيان السياسة الجديد بعناية بحثًا عن مؤشرات على أن سياسة الفيدرالي أصبحت 'ثنائية الاتجاه'، بحيث يكون التغيير المقبل في أسعار الفائدة ربما رفعًا.

وكانت البيانات منذ الاجتماع الأخير للفيدرالي، حتى قبل اندلاع الحرب، تتحرك بالفعل في اتجاه صعب على البنك المركزي. وأظهر التضخم القليل من التراجع نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبقى أعلى من هذا المستوى بفارق نقطة مئوية أو أكثر في الأشهر القادمة، وهو مستوى مرتفع وكافٍ ليثير قلق بعض صناع السياسة من أن خفض الفائدة قد يرسل رسالة خاطئة بشأن التزامهم بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير أن الاقتصاد فقد 92,000 وظيفة.

وقد قلل المستثمرون والمحللون في الوقت الحالي من توقعاتهم لخفض ثابت لأسعار الفائدة هذا العام، حتى مع استمرار دعوة ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، من المتوقع أن يكون كيفين وارش، مرشح الرئيس لاستبدال باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، في منصبه بحلول اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة الآن أن يخفض الفيدرالي الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام في سبتمبر، وخفضًا آخر في أواخر 2027، وهو وتيرة ومستوى يختلف عن ما دعا إليه ترامب.