iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} تعددت القرارات القضائية – المالية في الآونة الاخيرة، من تجميد حسابات الى إدراج في لوائح العقوبات، وصولا ربما الى رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات.فماذا يعني تجميد الحسابات المصرفية؟ وأي مفاعيل له؟ ينطلق المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة 'جوستيسيا' في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للاعمال في ستراسبورغ من قراءة قانونية. ويقول لـ'النهار': 'إدراج شخص في لوائح العقوبات، يعتبر مختلفا تماما عن تجميد الحسابات الذي هو تدبير احترازي موقت نص عليه القانون 44 2015 عندما مدد مهلة التجميد الى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ثلاثة أشهر إضافية'.ويشرح مسار الآلية: 'خلال هذه المهلة، تكون التحقيقات جارية، فإما ان يصار الى إدانة الشخص المعني لاحقا، وإما الى فك التجميد إذا لم تبيّن التحقيقات أن عليه شائبة'.ويلفت مرقص الى انه 'يمكن ان يأتي قرار التجميد مستثنيا بعض العمليات كسحب الرواتب العائدة الى الشخص المعني، وسوى ذلك، وعندها تلتزم المصارف عدم إجراء أي عمليات على الحساب، وخصوصا السحوبات والتحويلات من حساب الشخص المعني'.ولكن القرار يرتبط فقط بالمصارف...