دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا اليوم عن أبرز تفاصيل مراحلها التأسيسية وهيكليتها التنظيمية وأبرز أنشطتها المستقبلية.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام: إنها نفذت 'خلال الفترة التأسيسية، سلسلة من الأنشطة شملت عقد اجتماع دولي في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولقاءات تبادل خبرات مع ممثلي دول عدة، إضافة إلى التواصل المباشر مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات، كما أنها بدأت إجراءات إنشاء صندوق تعويض الضحايا واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية، إلى جانب مشاركتها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية مع جامعة دمشق'.

وأكدت الهيئة أن عملها يتركز على تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية أبرزها كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إلى جانب العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.

وأشارت الهيئة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه عملها، والتي تشمل الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وضرورة إنشاء آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة.

ولفتت الهيئة إلى الدور المحوري للضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية، حيث عقدت سلسلة من ورش العمل واللقاءات المباشرة معهم لسماع شهاداتهم وفهم أولوياتهم، مع التأكيد على بناء جسور الثقة مع العائلات.

وتعهدت الهيئة بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك كل فئات المجتمع في مسار العدالة الانتقالية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الانتقال إلى دولة القانون في سوريا.

يُذكر أن الهيئة تتألف من ثلاث دوائر عمل رئيسية: اللجان المختصة التي تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، والمكاتب الفنية التي تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الداعمة.

وأُحدثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، تنفيذاً للمادة 49 من الإعلان الدستوري المؤقت التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالعدالة الانتقالية.