وكالة خبر

مع اشتداد وتيرة الحرب على قطاع غزة، بدأت تلوح المشكلات واحدة تلو الأخرى بينها أزمة السيولة النقدية والتي أرهقت الغزيين، وكذلك خدمة ارتفاع خدمة الإنترنت والتي يحتاجها غالبية المواطنين إما للدراسة أو التواصل مع الأهل وكثير من الأمور التي بات الاعتماد فيها على الإنترنت.

لعل الربط بين هاتين الأزمتين غريب، لكِن في قطاع غزة وفي ظل الحرب بات كل غريب مألوف ولا عجب في أي من الأمور، لكن الأهم هو كيفية حل الأزمات الطارئة على المجتمع الغزّي بفعل الحرب، ومن بينها أزمة السيولة وأزمات أخرى وفي مقدمتها عدم توفر الإنترنت وارتفاع أسعارها.

وبعد دخول الحرب شهورها الأولى ونزوح المواطنين من أماكن سكنهم إلى مناطق وسط قطاع غزة ومنطقة المواصي في جنوب القطاع، أصبح الاعتماد في التزود بخدمة الإنترنت على الشبكات المحلية التي تقدم هذه الخدمة المهمة بنظام البطاقات المحددة والتي تكون في غالب الأحيان بسعر قدره 2 شيكل للبطاقة الواحدة وفي مناطق أخرى تباع بسعر أكبر وتكون في غالب الأحيان محددة لعدة ساعات فقط لا تتجاوز الثماني ساعات.

وبات اعتماد أصحاب الشبكات المحلية والتي تُسمى 'إنترنت الشارع' في الحصول على الخدمة والتزود بها لتغذية المواطنين والنازحين، على شركة الاتصالات الفلسطينية التي ابتدعت نظام يُسمى 'مبادة' حيث تزود فيه الشركة صاحب الشبكة بالإنترنت بنظام المحاصصة والمناصفة، حيث تحصل الشركة على 50% من عائد الشبكة والتي يقدر بيعها اليومي بآلاف الشواكل.

المواطنة 'م. أ'، قالت: 'أضطر لشراء عدة بطاقات إنترنت يومياً لإنجاز عملي أولاً ومتابعة الأخبار وهذا الأمر ينسحب أيضاً على زوجي وأبنائي، وبتنا نحتاج إلى مبلغ قدره 20 شيكل على الأقل يومياً لخدمة الإنترنت، وهو الأمر الذي أثقل كاهلنا إلى جانب ارتفاع أسعار كافة السلع'.

وتساءلت: 'لماذا لا تقوم شركة الاتصالات بتزويد المناطق المكتظة بخدمة الإنترنت مجاناً وتتجه هي الأخرى لاستغلال الوضع عبر بيعنا الإنترنت بأسعار مرتفعة، حيث دائماً ما يقول لنا أصحاب الشبكات إنه يبيعون الخدمة لشركة الاتصالات التي تحصل على نصف مبيعاتهم'.

ما هو نظام المبادرة؟

موظف سابق في شركة الاتصالات، أوضح أنَّ نظام المبادرة طرأ خلال الحرب على غزة وتحديداً في العام 2014، وتقوم بموجبه الشركة بتزويد أصحاب الشبكات بسرعات مختلفة من الإنترنت وتفرض عليه رقابة في عمليات البيع وطباعة البطاقات وتحصل هي على 40 إلى 50% من قيمة المبيعات.

وأضاف: 'نفترض مثلاً أنَّ مبيعات الشبكة تُقدر بمليون شيكل شهرياً، فتحصل الشركة على نصف المبلغ من صاحب الشبكة، ويعود باقي الربح للأخير'، لافتاً إلى أنَّ تطبيق هذا النظام ضاعف مبيعات الشركة ورفع معدلات ربحها بشكل كبير.

شكاوى ورفض للاستغلال

في إطار السعي لتبيان الحقيقة، تم التواصل مع صاحب شبكة في منطقة مواصي القرارة، الذي اشتكى من هذا النظام، قائلاً: 'الاسم مبادرة، لكن في حقيقة الأمر هو استغلال لنا وللمواطن، حيث نتحمل نحن الكهرباء وأعطال الشبكة ورواتب الفنيين وعديد المصروفات، وفي المقابل تحصل الشركة على 40% من قيمة المبيعات، وبالتالي لا يتبقى لنا سوى الفتات'.

وأكمل: 'يعتقد البعض أننا نحصل على مبالغ طائلة أو أن أرباحنا عالية، لكن في حقيقة الأمر أن نصف قيمة مبيعات شبكتي هي عائد للشركة، وبالتالي أنا مطالب بدفع فاتورة الكهرباء ورواتب الفنيين والعمال وتحمل الأعطال ودفع نصف مبيعاتي للشركة'.

وبسؤاله عن قيمة المبيعات اليومية، أجاب: 'المبيعات اليومية في شبكتي وهي صغيرة نسبياً مقارنة بغيرها من الشبكات تقدر بنحو 5 إلى 7 آلاف شيكل بشكل يومي'، مُشيراً إلى أنَّ بعض الشبكات تصل مبيعاتها إلى أكثر من 10 آلاف شيكل في اليوم الواحد.

'دخل طائل'

من جانبه، قال أحد المشرفين على شبكة في منطقة 'دير البلح': 'بافتراض أنَّ النازحين في جنوب ووسط قطاع غزة يقدرون بنحو مليون ونصف مليون نازح ومواطن، وعلى فرض أنهم بحاجة إلى 750 ألف بطاقة يومياً وهو أقل بقليل من الاحتياج الحقيقي، فإنَّ دخل الشركة بمفردها يقدر بنحو 350 ألف شيكل يومياً، علماً بأنَّ الرقم أكبر من ذلك بكثير'.

واستدرك: 'أنا أحصل على راتب شهري نظير إدارة الشبكة من الجانب الفني، لكن أعمل أنّ صاحب الشبكة يضطر لمراضاة الكثيرين من خلال توفير السيولة لهم، حيث يبيع أصحاب شبكات الإنترنت البطاقات نقداً ويضطرون لتوفير السيولة النقدية في سبيل إرضاء المشرفين على المبادرة'.

أزمة الإنترنت في غزة ليست جديدة حيث أثقلت كاهل الغزيين لا سيما الطلاب والأهالي، ويبقى السؤال المطروح لماذا لا تقوم شركة الاتصالات بتقديم الخدمة للمواطن بدون وسيط وبأسعار مناسبة، بدلاً من تقديم صاحب الشبكة كوسيط في واجهة الأزمة؟! وكذلك تحصل هي أيضاً على قيمة الاشتراكات مثل الوضع الطبيعي عبر الدفع الإلكتروني وبالتالي التخفيف عن المواطن في موضوع أزمة السيولة.