قدم النائب الجمهوري غريغ ستيوب مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأميركي، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ 'حزب الله' وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم 'منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف'، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ 'حزب الله' وقطع أي صلات مع إيران.

وينص القانون، المعروف أيضاً بـ'قانون بيجر'، على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن 'كتلة الوفاء للمقاومة' وحركة 'أمل'. كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات حزب الله من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.

ويتضمن التشريع إلزام الجيش اللبناني بتوسيع انتشاره في مناطق نفوذ 'حزب الله' لمنع عودته، ووقف أي تنسيق أو تعاون معه أو مع أي منظمة تصنفها الولايات المتحدة إرهابية. كما يحظر القانون أي علاقة بين الجيش اللبناني وإيران، ويشترط التخلص من جميع المعدات العسكرية التي زودتها إيران للجيش اللبناني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر. بالإضافة إلى ذلك، يدعو المشروع إلى إلغاء جميع الملاحقات القضائية بحق مواطنين أميركيين في لبنان، وخصوصاً الصحافيين الذين انتقدوا 'حزب الله' أو ظهروا في الإعلام الإسرائيلي.

وينص القانون أيضاً على منع الولايات المتحدة من تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد 60 يوماً من إقراره. كما يقترح إدراج رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، سهيل بهيج، ضمن لائحة الإرهابيين العالميين وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب.

ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي، بالتعاون مع وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بتقديم تقرير دوري للكونغرس كل 180 يومًا حول مدى نفوذ 'حزب الله' وإيران في الحكومة اللبنانية، ودورهما في وزارة الدفاع اللبنانية. وستتولى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، ولجنتا العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، متابعة تنفيذ هذا القانون.

يمكنم الاطلاع على مشروع القانون الكامل باللغة الانكليزية على هذا الرابط