الوقائع الإخباري- تتجه مباحثات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي الأردنية نحو بلورة تعاون مؤسسي يستثمر الخبرات الفنية والمهنية للجمعية في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة في المؤسسات.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للمجلس، نذير العواملة، بوفد من الجمعية، إذ شدد العواملة على أهمية إشراك المؤسسات المهنية في معالجة القضايا الوطنية، والاستفادة من خبراتها في إثراء الحوار بشأن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المجلس يعمل على توسيع دائرة التعاون مع مختلف القطاعات، بما يتيح تبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ويعزز التكامل في الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، انسجامًا مع توجهات التحديث الإداري.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التدقيق الداخلي في تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات، من خلال دعم الرقابة وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية وفاعلية القرارات المتخذة.

كما بحث المشاركون إمكانية تحويل مجالات الاهتمام المشتركة إلى برامج عمل ومبادرات قابلة للتنفيذ، إلى جانب تنظيم لقاءات متخصصة تتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية وتقديم مقترحات عملية تسهم في تعزيز الإدارة الرشيدة ورفع كفاءة المؤسسات.

واتفق الجانبان على استكمال التواصل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آلية لتنظيم التعاون وتفعيل مجالاته، بما يدعم مشاركة الخبرات المهنية في الحوار الوطني ويعزز فرص تطوير الأداء في مختلف القطاعات.