أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا بين السوريين.

وكتب وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر (اكس) أن 'المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة.'

من جهته، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا تفاصيل عملية القبض على أمجد يوسف، مؤكداً أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة، وأن المجرم سيقدم إلى العدالة لينال جزاءه العادل.

وأكد في لقاء مع قناة 'الإخبارية' السورية الجمعة، أن يوسف كان منذ بداية تحرير سورية وسقوط النظام البائد على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها.

وأوضح المتحدث أن الأجهزة المختصة نفذت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في سبتمبر الماضي لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت إلى أن تم قبل نحو شهر تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة.

وأشار إلى أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على ثلاثة أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية.

وبيّن أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف داخل الموقع المستهدف، وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكداً أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

ولفت إلى أن يوسف كان خارج سورية عقب كشف هويته بعد انتشار مقاطع مصورة توثق المجزرة، قبل أن يعود لاحقاً إلى دمشق ويواصل ارتباطه بالأمن العسكري حتى لحظة التحرير، ثم توارى عن الأنظار متنقلاً بين عدة مناطق، بينها ريف القرداحة وسهل الغاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تتحفظ حالياً على نشر تفاصيل التحقيقات الأولية نظراً لحساسية القضية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مكاشفة كاملة للرأي العام السوري بالتنسيق مع وزارة العدل، التي ستتولى التحقيق والإشراف على محاكمته.

يذكر أن مجزرة التضامن وقعت في الـ 16 من أبريل 2013 في حي التضامن جنوب دمشق، في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام المخلوع ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته، ووفق توثيقات محلية وحقوقية، جرى اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.

وعادت المجزرة الى الاضواء مع ظهور مقاطع فيديو مسرّبة نُشرت في عام 2022 ضمن تحقيق استقصائي لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أظهرت مشاهد مروعة يظهر فيها أمجد يوسف وآخرون بلباس عسكري، ويجبرون رجالاً عصبت أعينهم وربطت أيديهم على الركض، وحين يبدؤون بذلك يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً جرى إحراق الجثث.

برز اسم أمجد يوسف كأحد المنفذين المباشرين لعمليات الإعدام، حيث ظهر بوضوح في مقاطع الفيديو وهو يطلق النار على الضحايا ويشرف على تنفيذ عمليات القتل.

وقد ساهم التعرف على هويته من خلال تحليل الفيديوهات ومطابقة ملامحه مع صور وبيانات مسربة، في توجيه أصابع الاتهام إليه بشكل مباشر، ما جعله أحد أبرز الوجوه المرتبطة بهذه المجزرة.

وفي هذا السياق، أفادت مؤسسات حقوقية دولية بأن مجزرة التضامن تُعد جزءاً من نمط ممنهج من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، موثقةً حالات إعدام ميداني واختفاء قسري بحق آلاف المدنيين خلال تلك الفترة.

كما أشارت إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدةً أن «الإعدامات الميدانية التي نُفذت في التضامن تعكس سياسة أوسع من القتل خارج نطاق القانون».

لم تكن مجزرة التضامن حدثاً محلياً فحسب، بل تحولت إلى قضية دولية بعد نشر التحقيق الاستقصائي لصحيفة «الغارديان». كما تناولت وسائل إعلام دولية أخرى القضية، مؤكدة أن هذه المجزرة تمثل نموذجاً للفظائع التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية، وسط دعوات متكررة لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.