أفادت مصادر متابعة لمطالب وزارة الطاقة من الحكومة اللبنانية، لموقع MTV، أنّ لا تجاوبَ عمليّاً مع المطالب، والغالبية الحكومية ووزير المال يتحملون مسؤولية تدهور التغذية في منتصف الشهر المقبل، لا سيما أن الوعود المالية والمستحقات التي أُقرّت متأخرة ولن تُصرَف إلا بعد إقرارها في مجلس النواب.